وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الشهري، حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية من قبل أطراف النزاع في سوريا، خلال أيار الماضي.
وسجل التقرير، الذي حصلت عنب بلدي على نسخة منه اليوم، الخميس 8 حزيران، 40 حادثة اعتداء على المنشآت الحيوية.
حصيلة حوادث الاعتداء توزعت حسب الجهة المستهدفة إلى 14 حادثة على يد قوات النظام السوري، وحادثتين كانت القوات الروسية مسؤولة عنهما.
كما وثقت الشبكة خمسة حوادث من قبل تنظيم “الدولة الإسلامية”، وحادثة على يد “وحدات حماية الشعب” الكردية، إضافة إلى 11 أخرى على يد قوات “التحالف الدولي”، في حين نُسبت سبعة حوادث إلى جهات مجهولة.
وأوضح التقرير أن المراكز توزعت إلى: 13 من البنى التحتية، 12 مركزًا دينيًا، ستة مراكز تربوية، أربعة مربعات سكنية، إضافة إلى ثلاث منشآت طبية، ومخيمين للاجئين.
التقرير أظهر أن النظام السوري والقوات الروسية، تفوقا على بقية الأطراف، في الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية، رغم اتفاق “تخفيف التوتر”، الذي وُقّع في السادس من أيار الماضي.
ورغم استمرار الاعتداءات إلا أن الشبكة، وثقت انخفاضًا “غير مسبوق” في حصيلة اعتداءات قوات الأسد وروسيا، إذ سجل النظام السوري انخفاضًا قدره 65%، مقارنة بنيسان الماضي.
بينما سجلت القوات الروسية حصيلة هي الأدنى منذ تدخلها في سوريا، 30 أيلول 2015، إلا أن قوات “التحالف الدولي” استمرت في حملتها على المناطق الشرقية من سوريا، وغدت أشد كثافة.
وتؤكد الشبكة في تقاريرها الدورية أن التنظيمات الإسلامية “المتشددة”، وبعض المجموعات المسلحة الأخرى، إضافة للقوات الروسية، استهدفت بعض تلك المراكز، مردفةً أن القصف العشوائي بدون تمييز يمثل خرقًا للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى “جريمة حرب”.
وختمت تقريرها مطالبة مجلس الأمن الدولي بإلزام النظام السوري بتطبيق القرار رقم 2139، وبالحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها.
وشددت على “ضرورة فرض حظر تسليح شامل على الحكومة السورية، وإيقاف دعم فصائل المعارضة التي لا تلتزم بالقانون الدولي الإنساني”.
