وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان حصيلة البراميل المتقجرة، التي سقطت على المناطق التي تخضع لسيطرة فصائل المعارضة السورية خلال عام 2016.
وفي تقرير حصلت عنب بلدي على نسخة منه اليوم، الاثنين 9 كانون الثاني، قالت الشبكة إن عدد البراميل بلغ 12958 برميلًا متفجرًا، العدد الأكبر منها كان في محافظة ريف دمشق، تلتها حلب، وحماة وإدلب، ثم درعا وحمص.
بينما شهد تشرين الثاني الماضي، العدد الأكبر من البراميل المتفجرة، ووصل العدد إلى 1946 برميلًا.
القصف بالبراميل أدى إلى مقتل 635 مدنيًا، بينهم 166 طفلًا، و86 امرأة، بينما تضرر ما لا يقل عن 97 مركزًا حيويًا مدنيًا، 23 منهم مراكز دينية، و12 مركزًا تربويًا، و28 نقطة طبية، إضافة إلى مركز ثقافي، وثلاثة مربعات سكنية، و30 من البنى التحتية.
وترى الشبكة أنه نظرًا لكون البرميل المتفجر سلاحًا عشوائيًا بامتياز، وله أثر تدميري هائل، فإنّ آثاره لا تتوقف عند قتل الضحايا المدنيين، بل بإرهاب الأهالي في المنطقة المستهدفة، كما أنه يرقى لأن يكون جريمة حرب، وفق التقرير.
وتقول الشبكة في تقاريرها إن أول استخدام بارز من قبل القوات الحكومية للقنابل البرميلية كان بداية تشرين الأول 2012 ضد أهالي مدينة سلقين في محافظة إدلب، مشيرًا إلى أن 99% من ضحاياها مدنيون، كما تراوحت نسبة الضحايا من النساء والأطفال بين 12% ووصلت إلى 35% في بعض الأحيان.
ووفق التقرير فإن الحكومة السورية مازالت تخرق بشكل “لا يقبل” قرار مجلس الأمن رقم 2139، واستخدمت القنابل البرميلية، منتهكةً عبر جريمة القتل العمد المادة السابعة من قانون روما الأساسي وعلى نحو ممنهج وواسع النطاق.
وختمت الشبكة تقريرها بتوصية لمجلس الأمن لضمان التنفيذ الجدي للقرارات الصادرة عنه “إذ تحولت إلى حبر على ورق، وبالتالي فقدَ كامل مصداقيته ومشروعية وجوده”.
