وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عدد الضحايا المدنيين في أحياء حلب الشرقية الشهرين الماضيين، داعيةً الأمم المتحدة إلى ضمان سلامة ومصير “المشردين” منهم، وسط تخوّف من عمليات إعدام وانتهاكات بحقهم.
وفي تقرير حصلت عنب بلدي على نسخة منه اليوم، الأربعاء 30 تشرين الثاني، أكد وصول مُعدَّل الضحايا الوسطي من المدنيين إلى 35 شخصًا يوميًا، مشيرًا إلى مقتل 676 مدنيًا، بينهم 165 طفًا، و87 امرأة في أحياء المدينة.
جميع الضحايا سقطوا على يد القوات السورية والروسية، وشمل التقرير القتلى خلال الفترة بين 19 أيلول، وحتى اليوم 30 تشرين الثاني، بينما توزع الضحايا إلى 642 مدنيًا بينهم 128 طفلًا، كانت القوات الروسية مسؤولة عنها، في حين قتلت القوات الحكومية، 214 مدنيًا، بينهم 37 طفلًا.
ومع استمرار موجة النزوح إثر هجوم واسع تشنه قوات الأسد والميليشيات الرديفة، بدعم جوي روسي، انقسمت أحياء حلب الشرقية إلى شطرين، شمالي وجنوبي، وهرب معظم أهالي الأحياء التي دخلتها القوات إلى القسم الجنوبي بشكل مكثف باعتباره القسم الأكبر، وفق التقرير.
بينما نزح قسمٌ آخر من الأهالي إلى الجزء الشمالي، وتوجه آخرون إلى حي الشيخ مقصود الذي تسيطر عليها “وحدات حماية الشعب” الكردية.
وتؤكد الشبكة أن عددًا كبيرًا من الأهالي “لم يتمكنوا من الهرب، بل اعتقلتهم قوات النظام وحلفاؤه من الميليشيات الشيعية، ما جعل مصيرهم مجهولًا”، مشيرةً إلى أنها حصلت على أنباء عن “عمليات إعدام سريعة خارج نطاق القانون، وجرائم اغتصاب لعدد من النساء، ومازالت التَّحريات جارية لجمع مزيد من الأدلة وإصدار تقرير مفصّل”.
وطالبت الشبكة في ختام تقريرها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومكتب المبعوث الأممي إلى سوريا إضافة إلى مجلس الأمن، “بلعب دور حيوي للكشف عن مصيرهم، وضمان الحصول على حريتهم، وتجنيبهم ردات الفعل الانتقامية الوحشية، منعًا لتكرار مأساة حي بابا عمرو في حمص”.
… https://www.enabbaladi.net/arc
