أصدرت الشبكة السورية لحقوق الانسان تقريرًا بعنوان “ما لا يقل عن 242 خرقًا لوقف الأعمال العدائية في الأسبوع الأول، والقوات الحكومية تستخدم الأسلحة الحارقة”.
ورصدت الشبكة في التقرير ما يزيد عن 240 خرقًا رئيسيًا بعد أسبوع من بدء تنفيذ وقف الأعمال العدائية، الذي انطلق في الساعة السابعة بتوقيت سوريا مساء يوم الاثنين، مضيفًة أن “219 خرقًا كان عبر عمليات قتالية، منها 203 خروق على يد القوات الحكومية، و10 على يد قوات يُزعم أنها روسية و6 على يد فصائل المعارضة المسلحة”، كما تم تسجيل 23 خرقًا عبر عمليات اعتقال، 18 منها على يد القوات الحكومية، و5 على يد قوات الإدارة الذاتية.
واستعرض التقرير، الذي حصلت عنب بلدي على نسخة منه، تفاصيل الخروق التي تم توثيقها بعد انقضاء الـ 72 ساعة الأولى من الهدنة، وبلغت 178 خرقًا.
بيان وقف الأعمال العدائية يحمل في داخله أسباب انهياره:
التقرير ذكر أن “الحكومة الروسية هي طرف راع لبيان وقف الأعمال العدائية مع الحكومة الأمريكية، لكن القوات الروسية في سوريا تقف وتقاتل إلى جانب قوات بشار الأسد، وهي متورطة بعشرات الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب، فيجب أن تسحب روسيا قواتها أولًا، أو أن لاتقف بشكل مباشر مع أحد أطراف النزاع إن أرادت لعب دور الوسيط”.
وأوضح التقرير أنه “إذا خرقت القوات الروسية الهدنة، وتم توثيق تلك الخروقات، ما هي الآلية لمحاسبة القوات الروسية، وهي طرف في الاتفاق وفي المحاسبة أيضاً، بل ما هي آلية محاسبة النظام السوري شريك النظام الروسي في حال خرق الهدنة”.
المساعدات لم تدخل إلى المناطق المحاصرة:
أكد التقرير أنه “لم يسجل دخول مساعدات إلى أحياء حلب الشرقية عبر طريق الكاسيتلو وهو أحد البنود التي وردت في بيان وقف الأعمال العدائية، كما لم يرفع الحصار عن أي منطقة محاصرة، ولم يتم الإفراج عن معتقل واحد في حين تم تسجيل دخول مساعدات إلى مدينة تلبيسة في ريف حمص”.
بدوره قال رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، “لا يمكن لنا أن ننكر أن بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 قد حقن الكثير من الدماء والدمار في الشهر الذي يليه آذار2016، وقد لاحظنا في اليومين الماضيين انخفاضًا كبيرًا في حصيلة الضحايا والدمار، السبب الرئيسي هو توقف القصف الجوي من قبل طيران النظام السوري والروسي، كونه المتسبب الرئيس في عمليات القتل والتدمير، ولهذا فقد قلنا مرارًا إن حظر عمليات الطيران الحربي في سوريا لوحده كفيل بإنقاذ 70% من حصيلة الضحايا”.
وختمت الشبكة تقريرها بمطالبة اللجنة الأمريكية الروسية المشتركة بالتحقيق في هذه الحوادث في أسرع وقت ممكن، وإطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيقات، ومنع تكرار حدوثها.
وأكدت أن على الولايات المتحدة باعتبارها راعيًا أساسيًا أن تطلب من الطرف الروسي الضغط على حليفه النظام السوري لوقف الانتهاكات والخروقات التي قام بها، والبدء في رفع الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري، والإفراج عن المعتقلين، مشددًة على ضرورة ربط المجتمع الدولي وقف إطلاق النار بإطلاق عملية سياسية نحو مرحلة انتقالية تُفضي إلى نظام ديمقراطي، وهذا الأمر هو ما سينهي معاناة المجتمع السوري بشكل حقيقي.