تصدرت البنى التحتية حصيلة المراكز الحيوية المدنية المعتدى عليها في سوريا، بينما وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 128 حادثة اعتداء على تلك المراكز، من قبل أطراف النزاع في سوريا، خلال آب الماضي.
ووفق تقرير جاء في 22 صفحة، وحصلت عنب بلدي على نسخة منه اليوم، السبت 10 أيلول، فإن 52 حادثة نسبت إلى القوات الحكومية، بينما كانت القوات الروسية مسؤولة عن استهداف 62 مركزًا، في حين استهدف تنظيم “الدولة الإسلامية” أربعة مراكز.
فصائل المعارضة المسلحة استهدف ثلاثة مراكز حيوية، وفق التقرير، ولفت إلى أن قوات التحالف الدولي استهدفت مركزًا واحدًا (مدرسة منير حبيب في حي الرميلية بالرقة)، بينما نسب التقرير ست حوادث اعتداء أخرى إلى جهات مجهولة.
وتطرقت الشبكة في تقريرها إلى تفاصيل حوادث الاعتداء، ووثقت تضرر 38 من البنى التحتية (مراكز الدفاع المدني، الأفران، المنشآت الصناعية والخدمية…الخ)، و32 مركزًا حيويًا طبيًا، و25 مركزًا حيويًا تربويًا، و17 مربعًا سكنيًا، وتسعة مراكز دينية، ومنظمتين إنسانيتين خاصتين، وخمسة مخيمات لللاجئين.
ووفق التقرير فإن القانون الدولي الإنساني يعتبر الهجمات العشوائية أو المتعمدة أو غير المتناسبة، هجمات غير مشروعة، وإن استهداف القوات الحكومية للمدارس والمشافي والكنائس والأفران “هو استخفاف صارخ بأدنى معايير القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي”.
وختمت الشبكة تقريرها مطالبة مجلس الأمن الدولي بإلزام النظام السوري تطبيق القرار رقم 2139، وبالحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها، مشددةً على ضرورة فرض حظر تسليح شامل على الحكومة السورية، وإيقاف دعم فصائل المعارضة التي لا تلتزم بالقانون الدولي الإنساني.
