وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المجازر المنفذة من قبل أطراف النزاع في سوريا، خلال آب الماضي، معتمدة في توصيف لفظ مجزرة على أنه الحدث الذي يُقتل فيه خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.
وفي تقرير حصلت عنب بلدي على نسخة منه اليوم، الثلاثاء 6 أيلول، سجّل 62 مجزرة في آب، منها 32 على يد القوات الحكومية، و21 كانت القوات الروسية مسؤولة عنها، بينما نفذ تنظيم “الدولة الإسلامية” أربعة مجازر.
ونسب التقرير ثلاثة مجازر لفصائل المعارضة المسلحة، إضافة إلى واحدة وجه فيها الاتهام للقوات التركية، كما سجل مجزرة واحدة نسبها لجهات مجهولة.
مجازر القوات الحكومية نفذت 11 منها في إدلب، وتسع في حلب، وست في ريف دمشق، واثنتان في حمص، إضافة إلى مجزرة واحدة في كل من دير الزور والحسكة وحماة والرقة.
أما القوات الروسية فقد نفذت 12 مجزرة في حلب، وست في إدلب، واثنتان في دير الزور، وواحدة في الرقة. بينما نفذ تنظيم “الدولة” مجزرتيه في كل من دير الزور والرقة.
فصائل المعارضة المسلحة كانت مسؤولة عن ثلاث مجازر في حلب، وفق التقرير، وذكر أن القوات التركية نفذت واحدة في المحافظة ذاتها.
ضحايا المجازر
وقتل 547 شخصًا خلال المجازر السابقة، بينهم 157 طفلًا و 70 امرأة، أي أن 42% من الضحايا نساء وأطفال، وهو ما اعتبره التقرير نسبة مرتفعة جدًا، ومؤشرًا على أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين.
القوات الحكومية قتلت 263 شخصًا، بينهم 73 طفلًا من أصل العدد الكلي، أما عدد ضحايا المجازر التي نفذتها القوات الروسية فبلغ 203 أشخاص، في حين وصل عدد ضحايا المجازر على يد تنظيم “الدولة” إلى 21 شخصًا، بينهم خمسة أطفال وثلاث نساء.
وبحسب التقرير، قتلت فصائل المعارضة المسلحة 28 مدنيًا، بينهم عشرة أطفال، بينما قتلت القوات التركية 24 مدنيًا، بينهم ستة أطفال، ومثلهم من النساء، وسجل التقرير مقتل ثمانية أشخاص، بينهم ستة أطفال ونسبهم إلى جهات مجهولة.
وأضاف التقرير أنّ “حجم وطبيعة المجازر المتكررة، ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيها، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة المنسقة للهجمات، لا يمكن أن يكون ذلك إلا بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة”.
وختمت الشبكة تقريرها مطالبةً “بإلزام الحكومة السورية بإدخال جميع المنظمات الإغاثية والحقوقية، ولجنة التحقيق الدولية، والصحفيين وعدم التضييق عليهم”.
