أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الدوري الخاص، اليوم الجمعة 8 نيسان، ووثقت المراكز الحيوية المعتدى عليها من قبل أطراف النزاع في سوريا خلال آذار الماضي.
وسجل التقرير ما لا يقل عن 60 حادثة اعتداء على منشآت حيوية، توزعت حسب الجهة الفاعلة إلى 48 حادثة على يد القوات الحكومية، وستة على يد تنظيم “الدولة”، إضافة إلى حادثتين على يد كل من القوات الروسية وفصائل المعارضة المسلحة، وحادثة واحدة على يد قوات التحالف الدولي، بينما نسب التقرير واحدة إلى جهات مجهولة.
وتوزعت المراكز الحيوية المستهدفة، إلى 30 من البنى التحتية، وتسعة مراكز تربوية ومثلها دينية، وثلاثة منشآت طبية، إضافة إلى ثلاثة مربعات سكنية، ومثلها مراكز ثقافية، ومخيمين للاجئين ومنشأة إنسانية خاصة.
وأشار التقرير إلى أن وتيرة القصف والطلعات الجوية التي يشنها الطيران الحربي (الحكومي والروسي) انخفضت، كما أن سوية قصف المراكز الحيوية المدنية تراجعت، منذ بدء تطبيق اتفاق “وقف الأعمال العدائية”، معتبرةً أن ذلك تقدم إيجابي يجب دعمه والبناء عليه، لكنها أكدت أن الخروقات لم تتوقف، وأن النظام السوري “المنتهك الأكبر”.
مدير الشبكة، فضل عبد الغني، اعتبر أنه “بدون آلية محاسبة واضحة لمرتكبي خروقات وقف الأعمال العدائية، والتي لم نسمع للأسف الشديد عن فتح تحقيق واحد من بين مئات الخروقات التي وثقناها، فإن الاتفاق مهدد بالانهيار، ولابد من وجود جهة تتحمل مسؤولية تبعات ذلك بشكل رئيس”.
وتقول الشبكة إن كل ما توثقه من هجمات على المراكز الحيوية، هو الحد الأدنى، بسبب المعوقات العملية العديدة أثناء عمليات التوثيق.
وختمت الشبكة تقريرها مطالبة مجلس الأمن الدولي بإلزام النظام السوري تطبيق القرار رقم 2139، وبالحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها، مشددةً على ضرورة فرض حظر تسليح شامل على الحكومة السورية، وإيقاف دعم فصائل المعارضة التي لا تلتزم بالقانون الدولي الإنساني.
