أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الدوري حول حصيلة ضحايا التعذيب لشهر كانون الثاني الماضي، ووثقت فيه مقتل ما لا يقل عن 54 شخصًا.
التقرير الذي نشر اليوم الثلاثاء، 2 شباط، سجّل 53 حالة وفاة تحت التعذيب على يد القوات الحكومية، بينما قضى شخص واحد على يد وحدات حماية الشعب الكردية.
ووفق التقرير فإن محافظة درعا سجلت الإحصائية الأعلى في عدد الضحايا، وبلغ عددهم 11 شخصًا، بينما قتل عشرة أشخاص تحت التعذيب في ريف دمشق، وثمانية في حمص، وستة في حماة، وخمسة في دير الزور، إضافة إلى أربعة في حلب، وثلاثة في الحسكة، واثنين في دمشق، ومثلهما في الرقة، وواحد في كل من إدلب واللاذقية، وطرطوس.
التقرير أوضح أن من ضمن حالات الوفاة، ثلاثة مهندسين، وثلاثة طلاب جامعيين، إضافة إلى مسعف وسيدة.
وأوصت الشبكة بإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية وفرض عقوبات على قادة جميع الأطراف الذين ثبت تورطهم في عمليات التعذيب، داعيًا إلى السماح لمنظمات حقوق الإنسان المستقلة بالوصول إلى أي مكان داخل سوريا.
ونوّهت إلى أن ما وثّق هو “الحد الأدنى” الذي تمكنت الشبكة من الحصول على معلومات عنه وسط كم هائل من ضحايا التعذيب شهريًا، معتبرًا ذلك دليلًا قاطعًا على “منهجية تنبع من رأس السلطات الحاكمة”، وترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب كونها مورست على نطاق واسع.
