أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقرير الضحايا الشهري، الأحد 1 تشرين الثاني، ووثقت فيه مقتل 1771 شخصًا، على يد الجهات الرئيسة الفاعلة في سوريا.
وقتلت القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها 1284 شخصًا، يتوزعون إلى 793 مدنيًا، بينهم 158 طفلًا (بمعدل 5 أطفال يوميًا)، و153 سيدة، بالإضافة إلى 99 آخرين قتلوا تحت التعذيب في سجون النظام، و491 مسلحًا.
وأشار التقرير إلى أن نسبة الضحايا من الأطفال والنساء بلغت 39% من أعداد الضحايا المدنيين، وهذا يدل على استهداف متعمد للمدنيين من قبل القوات الحكومية.
من جهة أخرى وثق التقرير مقتل 10 مدنيين على يد قوات وحدات حماية الشعب الكردية، بينهم 3 أطفال وسيدتان، لافتًا إلى أن عدد الضحايا الذين قتلوا على يد التنظيمات “الإسلامية المتشددة” بلغ 77 شخصًا.
وقتل 71 شخصًا على يد تنظيم “داعش”، 18 منهم من مسلحي فصائل المعارضة بينهم واحد قضى تحت التعذيب، بالإضافة إلى 53 مدنيًا بينهم 3 أطفال، وشخص واحد تحت التعذيب.
أما جبهة النصرة فقد وثق التقرير قتلها 5 مسلحين، ومدني واحد، كما أكد مقتل 273 شخصًا بسبب هجمات يُزعم أنها روسية، فيما قتلت قوات التحالف الدولي مدنيًا واحدًا.
التقرير أحصى عدد الضحايا الذين قتلوا على يد عناصر فصائل المعارضة المسلحة، وبلغ 45 مدنيًا، بينهم 13 طفلًا، و11 سيدة و3 أشخاص تحت التعذيب.
ووثقت الشبكة مقتل 28 مسلحًا و50 مدنيًا، بينهم 8 أطفال و9 سيدات، إما غرقًا في مراكب الهجرة أو حوادث التفجيرات التي لم تستطع التأكد من هوية منفذيها، أو على يد مجموعات مسلحة مجهولة.
التقرير أكد أن التوثيق لا يشمل الضحايا من القوات الحكومية وتنظيم “داعش” لعدم وجود معايير يمكن اتباعها في ظل حظر وملاحقة السلطات السورية وقوات التنظيم لفريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وختمت الشبكة تقريرها مطالبةً مجلس الأمن والمؤسسات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحصل من عمليات قتل لحظية لا تتوقف ولو لساعة واحدة، وبالضغط على الحكومة السورية من أجل وقف عمليات القصف المتعمد والعشوائي بحق المدنيين، محملةً حلفاء وداعمي الحكومة السورية (روسيا وإيران والصين) المسؤولية المادية والأخلاقية عما يحصل من قتل في سوريا.
