الشبكة السورية لحقوق الإنسان نشرت تقريرًا أمس الأربعاء (27 أيار)، أشارت فيه إلى إعدام القوات الحكومية للمعتقلين في المناطق المعرّضة للخروج عن سيطرتها، متخوفةً من مصير ما لايقل عن 115 ألف معتقل وثّقتهم بالاسم ومكان الاحتجاز.
ونوّهت الشبكة في تقريرها إلى أن أعداد المعتقلين تفوق ضعف الرقم المسجل لديها، ما يعني أن حياتهم معرضة للخطر على اعتبارهم رهينة لقوات الأسد التي تُهدد بتصفيتهم أو تعدمهم مباشرة عند اقتراب قوات المعارضة من المناطق التي تسيطر عليها.
ووثّق التقرير 42 حالة إعدام ميداني “بينهم سيدة وجنديان نظاميان”، كانت قوات الأسد نفذتها بحق معتقلين داخل فرع الأمن العسكري في مدينة إدلب، وفي مبنى العيادات داخل مدينة جسر الشغور قبيل انسحابها منهما وسيطرة المعارضة عليهما، كما أشار إلى أن 530 محتجزًا أفرجت عنهم قوات المعارضة بعد سيطرتها على المدينتين، كان من بينهم معتقلون لأسباب جنائية كالسرقة والقتل.
وقالت الشبكة إن منظومة الدفاع المدني دفنت جثث الضحايا ضمن مقبرة جماعية في قرية زرزور القريبة من جسر الشغور حتى قبل أن يتعرف الأهالي على هوية جميع الضحايا.
بدوره أشار محمد الخضير، أحد العاملين في المنظومة للشبكة أن قوات النظام أعدمت المعتقلين قبل يومين من انسحابها “قمنا بفحص الجثث التي تمت تصفيتها عبر إطلاق الرصاص المباشر نحو مناطق الصدر والرأس وكانت رائحتها تملأ المكان، وقد نجا من الموت أربعة أشخاص قمنا بإسعافهم ولاتزال حالتهم الصحية خطيرة”.
وأنهت الشبكة تقريرها موصيةً مجلس الأمن بإيجاد سبلٍ فعّالةٍ لحماية المعتقلين، الذين اعتبرتهم بمثابة رهائن لدى السلطات السورية تتصرف بهم كما تشاء، وداعيةً مجلس حقوق الإنسان إلى تسليط الضوء على قضية إعدام الأسرى عبر قرار خاص يُعنى بالمعتقلين.
