طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمحاسبة المنسق الإعلامي لمجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، بعد التصريحات الأخيرة له على شاشة تلفزيون سوريا بقتل مليوني شخص في إدلب.
وقالت الشبكة في بيان صادر عنها اليوم الخميس: “صرَّح المنسق الإعلامي لمجلس سوريا الديمقراطية السيد إبراهيم إبراهيم خلال مقابلته أن 50 % من الموجودين في منطقة إدلب هم إرهابيون يستحقون القتل، وإذا كان الموجودون هم أربعة ملايين فإن نصفهم أي مليونين يستحقون القتل، وعاد وأكَّد في نهاية مقابلته، أنَّ هناك مليوني إرهابي وأنه مسؤول عن ما يتحدث به”.
ووفقاً لبيان الشبكة السورية، “يُشكِّل تصريح المنسق الإعلامي لمجلس سوريا الديمقراطية تحريضاً على الكراهية والعنف والقتل بحق سكان مدن وبلدات، ووفقاً للقانون الدولي فإنَّ التحريض على ارتكاب الجريمة يُعتبر جريمة بحدِّ ذاته بغض النظر عن نتائج هذا التحريض، ومع أنه أشار إلى أنه لا يقصد المدنيين، لكنه أكَّد أن عوائل التنظيمات الإرهابية متهمة بالإرهاب، والأفظع من ذلك هو تعميم تهمة الإرهاب على هذا العدد الكبير من السوريين، حتى بلغ العدد مليوني شخص”. وأوضحت الشبكة بأن “مسد” تعتبر غطاء سياسياً لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، “المشكلة بشكل أساسي من قوات حزب الاتحاد الديمقراطي وهو الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني”.
ولفتت الشبكة السورية إلى أن إبراهيم إبراهيم، “لا يمثل شخصه بل يمثل سياسياً الجهة التي يتحدث باسمها وهي مجلس سوريا الديمقراطية، والمجلس هو كذلك الممثل السياسي لقوات سوريا الديمقراطية”.
واعتبرت الشبكة السورية قرار إقالة إبراهيم إبراهيم من منصبه “خطوة في الاتجاه الصحيح”، لكنا أكدت على ضرورة محاسبته قضائياً.
وأشار بيان الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إلى أن هذه ليس المرة الأولى التي يوجِّه فيها المنسق الإعلامي لمسد اتهامات بالإرهاب دون أية أدلة، فقد وجَّه سابقاً اتهامات بالإرهاب للشبكة السورية لحقوق الإنسان على خلفية تقرير أصدرته عن حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري من قبل قوات سوريا الديمقراطية.
وذكر البيان بأن الشبكة السورية لحقوق الإنسان في زيارتها الأخيرة للعاصمة الأمريكية واشنطن في تشرين الأول/ 2019، أثارت في أحد اجتماعاتها مع وزارة الخارجية الأمريكية مسألة التصريحات الإجرامية التي نشرها المنسق الإعلامي لمجلس سوريا الديمقراطية بحق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ونبَّهت إلى خطر مثل هذه التصريحات، وطالبت منذ ذلك الوقت بضرورة وضع حدٍّ لها ولما يُشابهها.
وأكد بيان الشبكة على أن “توجيه تهم الإرهاب دون دليل مادي ملموس من أي فرد، وبشكل خاص المنتسبين إلى الأحزاب والهيئات السياسية؛ يُشكل خطورة أكبر على المجتمع، ويولِّد ردات فعل عنيفة”.
وندد بيان الشبكة السورية بأي خطاب تحريض على الكراهية والعنف والعنصرية صادر من أي جهة كانت، وأكد على ضرورة سيادة قيم المواطنة، واحترام وتعزيز حقوق وخصوصية المجتمعات الثقافية والدينية والعرقية، ونشر ثقافة المحاسبة وحقوق الإنسان ضمن مسار التغيير السياسي نحو الديمقراطية في سوريا.
