قالت الشبكة الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنها تدعم ولاية وعمل فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) بشكل كامل، وتؤكد أن هذه التحقيقات هي جزء أساسي من مسار محاسبة المتورطين في استخدام أسلحة الدمار الشامل في سوريا وملاحقتهم والحرص على عدم إفلاتهم من العقاب وفضح أكاذيبهم وجرائمهم.
وأضافت الشبكة في بيان اليوم الخميس، أنها وقَّعت في كانون الثاني الماضي وثيقة مبادئ التعاون مع فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات (IIT) في المنظمة، من أجل المساهمة في التحقيقات في الحوادث التي يقوم بها الفريق حالياً وفي المستقبل، وذلك كون الشبكة تمتلك قاعدة بيانات واسعة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وأشارت الشبكة إلى تعرض لجنة حظر الأسلحة الكيميائية وفرقها العاملة لحملة تشويه واتهامات قادتها روسيا بشكل عنيف وعلى عدة أصعدة سياسية وديبلوماسية وإعلامية، وسخَّرت لها إمكانيات مادية كبيرة، وذلك بهدف حماية حليفها النظام المتورط باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وأكد البيان دعم الشبكة للنتيجة التي توصلَ إليها فريق التحقيق، وأدان “حالة الإنكار الروسية المستمرة وعدائها الفجَّ للحقيقة مهما كانت واضحة ووقوفها المشين إلى جانب نظام يستخدم أسلحة دمار شامل، بل إنها تطالب برفع العقوبات عنه، بدلاً من أن تقوم بإدانة استخدام الأسلحة الكيميائية وفرض عقوبات على من يستخدمها”.
وطالبت الشبكة المجتمع الدولي تشكيل تحالف حضاري من دول متعددة لمحاربة استخدام الأسلحة الكيميائية بشكل فعال وجدي، وأن يقوم بالبناء على هذا التقرير واتخاذ خطوات جدية نحو الأمام في سبيل محاسبة النظام وحلفائه على هذه الجريمة البشعة التي تُشكل جريمة حرب.
وخلص تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمس الأربعاء، والمكون من 82 صفحة، إلى أن طائرات النظام من طراز سوخوي-22 وطائرة هليكوبتر، أسقطت قنابل من نوعية إم 4000 تحتوي على الكلور السام وغاز السارين على اللطامنة.
