قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء إن النظام بحاجة إلى 325 عاماً للإفراج عن 130 ألف معتقل لديه وفقاً لمراسيم “العفو” التي يُصدرها إن أوقف عمليات الاعتقال، مُشيرة إلى تسجيل قرابة 665 حالة اعتقال تعسفي و116 حالة وفاة بسبب التعذيب، و232 حالة إفراج منذ صدور مرسوم “العفو” السابق في أيلول الماضي.
واستعرض التقرير واقعَ حالات الاعتقال والإفراج منذ مرسوم أيلول الماضي، وذلك بعد صدور مرسوم “عفو” جديد قبل يومين، وأثبت التقرير عدم فعالية هذه المراسيم، وحصر النظام تطبيقها على الأفراد والفئات التي يرغب هو بالعفو عنها، وتشمل بشكل أساسي المجرمين الجنائيين ومرتكبي الجنح والمخالفات ولا تشمل ناشطي الثورة ومن اعتقلوا على خلفيتها.
ويقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان “يهدف النظام في مرسوم “العفو” الجديد إلى الالتفاف على الضغوطات التي تعرَّض لها من منظمات ودول تتخوف من انتشار وباء كوفيد – 19 بين صفوف عشرات آلاف المعتقلين لديه، وبذلك يحيل الضغوط إلى تفاصيل وإجراءات تنفيذية تُفضي في النهاية إلى إفراج عن عدد محدود جداً”.
وأضاف “نحن بحاجة إلى مئات السنين للإفراج عن المعتقلين كافة إذا بقينا ضمن هذه الوتيرة، وقد كان النظام الإيراني على وحشيته أكثر احتراماً للشعب الإيراني من النظام، وأطلق سراح آلاف المعتقلين دفعة واحدة، لا يكاد يوجد نظام يحتقر المواطنين الذين يحكمهم كما هو النظام “.
ولفت التقرير إلى أن بعض الفروع الأمنية لا تستجيب قادتها حتى لمراسيم “العفو” الصادرة، ولهذا فحتى وإن شمل المرسوم عدداً من المعتقلين فإن تنفيذ هذا المرسوم على أرض الواقع هو بيد رؤساء الفروع الأمنية، التي لا تملك وزارة العدل سلطة للضغط عليهم.
وأوضح التقرير أنه منذ صدور مرسوم أيلول الماضي لم يتوقف النظام شهراً واحداً عن الاستمرار في عمليات الاعتقال التعسفي، مُشيراً إلى تسجيل ما لا يقل عن 665 حالة اعتقال تعسفي قامت بها قوات النظام، إضافة إلى 116 حالة وفاة بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام قد تم توثيقها منذ 15/ أيلول/ 2019 حتى 22/ آذار/ 2020.
وعزا التقرير إصدار مرسوم “العفو الجزئي” الجديد إلى تعرض النظام لضغوط من منظمات دولية وكذلك من دول للإفراج عن أعداد من المعتقلين بعد انتشار وباء كورونا كوفيد-19 وفي ظلِّ ظروف الاحتجاز اللا إنسانية التي يتعرض لها المعتقلون في مراكز الاحتجاز التابعة له.
