وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما يزيد عن 27 ألف أنثى قتلن في سوريا منذ آذار مارس/2011، جلهن على يد النظام، موضحة أن هذا العدد من القتلى “يتوزع إلى 11 ألفا و889 أنثى طفلة، و15ألفا و337 أنثى بالغة.
وأفادت الشبكة في تقريرها السنوي، الذي اطلعت “زمان الوصل” عليه، بأن “نظام الأسد قتل 21 ألفا و573 أنثى فيما قتلت 1231 أنثى على يد القوات الروسية، في حين قتلت قوات التحالف الدولي 926 أنثى، بينما قتلت فصائل المعارضة المسلحة 1301 أنثى”.
وأشار التقرير إلى أن 922 أنثى قتلت على يد “التنظيمات الإسلامية المتشددة”، بينهم 844 على يد تنظيم “الدولة” و78 على يد “هيئة تحرير الشام”، فيما قتل تنظيم “ب ي د/ي ب ك” 220 أنثى، بينما قُتلت ألف و53 على يد جهات أخرى.
وفيما يتعلق بالنساء المعتقلات والمختفيات قسرياً، كشف التقرير أن 9 آلاف و906 أنثى ما زلن رهن الاعتقال أو الاختفاء القسري، و8 آلاف و57 منهن في سجون نظام الأسد و911 في سجون فصائل المعارضة، فيما تحتجز ”التنظيمات الإسلامية المتشددة 489 أنثى في سجونها، بينما لا تزال 449 أنثى تقبع في سجون تنظيم “ب ي د/ي ب ك”.
وأحصى التقرير مقتل 89 امرأة (أنثى بالغة) بسبب التعذيب، قتل 71 منهن بسجون الأسد، و14 بسجون تنظيم “الدولة”، و2 بسجون تنظيم “ب ي د/ي ب ك”، وامرأة واحدة بسجون فصائل المعارضة.
وحسب “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” فإن “العنف الذي يمارس ضد المرأة في سوريا لا يشابه أي عنف تعرضت له المرأة في أي مكان آخر من العالم”.
وحث التقرير “الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي على رفع وتيرة العقوبات الاقتصادية على داعمي النظام الرئيسيين، إيران وروسيا، وتقديم كل مساعدة ممكنة لمنظمات المجتمع المدني الفاعلة في إعادة تأهيل الضحايا ودمجهن في المجتمع مرة أخرى”.
وأكد على “مسؤولية مجلس الأمن الدولي في حماية المرأة من النظام. والضغط عليه للسماح بزيارة مراقبين دوليين لمراكز احتجاز النساء دون قيد أو شروط”.
وأخيراً أوصى التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإصدار تقرير خاص عن الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة السورية
