قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها إنَّ ما لا يقل عن 56 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة في سوريا تم توثيقها في آذار.
وأكَّد التَّقرير، الذي اطلعت “زمان الوصل” عليه، أن قوات النِّظام السوري ومن ثمَّ قوات الحلف السوري الروسي تفوقت -كالعادة- على بقية الأطراف في استهدافها المراكز الحيويَّة المدنيَّة، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة، وبشكل أقل في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم “الدولة”، مُشيراً إلى تسجيل تعرُّض آلاف المراكز الحيويَّة لهجمات مُتكرِّرة؛ ما يُثبت تعمُّدَ تدميرها وتخريبها، إضافة إلى مئات المجازر التي خلَّفتها الهجمات على هذه الأعيان.
بحسب التَّقرير الصادر أمس، فقد ارتكبت بقية الأطراف انتهاكات مماثلة، ولكن بنسب متفاوتة ولم تصل إلى مستوى الجرائم التي ارتكبتها قوات الحلف السوري الروسي الإيراني.
يشمل التَّقرير الاعتداءات التي تم رصدها من عمليات قصف مُتعمَّد استهدفَ الأعيان المدنيَّة، وعمليات سرقة ونهب، إضافة إلى الاعتداءات التي تؤدي إلى تعطيل هذه الأعيان وإخراجها عن دورها في خدمة المدنيين على الرّغم من عدم وجود ضرورة عسكرية مُلِّحة، أو استخدامها لغاية قتالية من قبل أحد الأطراف ما يُبيح استهدافها من قبل أطراف النِّزاع الأخرى.
وأوضحَ التقرير أنَّ الغوطة الشرقية ظلَّت متصدرة بقية المناطق للشهر الثاني على التوالي -من حيث عدد حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنيَّة- إثر الحملة العسكرية التي تشنها قوات الحلف السوري الروسي عليها، فقدَ وثَّق التقرير فيها 23 حادثة اعتداء، جميعها على يد قوات النظام وحلفائه، فيما حلَّت محافظة إدلب ثانياً بـ 17 حادثة على يد قوات الحلف السوري الروسي.
وثَّق التقرير 348 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة منذ بداية عام 2018، في حين بلغت حصيلة آذار ما لا يقل عن 56 حادثة توزَّعت حسب الجهة المستهدِفة إلى 34 على يد قوات النظام، و13 على يد القوات الروسية، و1 على يد هيئة تحرير الشام، و1 على يد قوات التحالف الدولي و7 على يد جهات أخرى.
وفصَّل التقرير في المراكز الحيوية المُعتدى عليها في الشهر نفسه، حيث توزعت إلى 18 من البنى التحتيَّة، 16 من المراكز الحيويَّة الطبيَّة، 10 من المراكز الحيويَّة الدينية، 5 من المراكز الحيوية التربويَّة، 3 من المربعات السكَّانية، 2 من مخيمات اللاجئين، 1 من المراكز الحيويَّة الثقافية، 1 من الشارات الإنسانية الخاصة.
أكَّد التقرير أنَّ قوات الحلف السوري الروسي الإيراني خرقت قرارَي مجلس الأمن رقم 2139 و2254، عبر عمليات القصف العشوائي، إضافة إلى انتهاكها المواد 52، 53، 54، 55، 56 من البرتوكول الإضافي الأوَّل الملحق باتفاقيات جنيف، كما انتهكت (القواعد من 7 إلى 10) من القانون الإنساني الدولي العرفي.
وجاءَ في التَّقرير أنَّ الهجمات التي نفَّذتها قوات الحلف (التحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية) تسبَّبت في إلحاق ضرَر كبير بالأعيان المدنيَّة، وترافق ذلك في معظم الأحيان مع خسائر طالت أرواح المدنيين وهناك مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأنَّ الضَّرر كان مُفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.
وذكر التقرير أنَّ هجمات نفَّذتها بقية الأطراف قد استهدفت أعياناً مدنيَّة ترافقت أحياناً مع خسائر في أرواح المدنيين، مؤكداً أنَّ هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب، لكنَّها لم تصل إلى مستوى الجرائم ضدَّ الإنسانية على غرار النظام والقوات الموالية له.
وشدَّد التَّقرير على وجوب فتحِ النظام الروسي وقوات التَّحالف الدولي تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين.
… https://www.zamanalwsl.net/new
