أفاد تقرير حقوقي بمقتل ما لا يقل عن 6019 مدنيا، بينهم 1708 أطفال، و642 سيدة (أنثى بالغة) في سوريا بالقصف الروسي منذ تدخل موسكو لدعم نظام الأسد في 30 أيلول يوليو/2015، حتى مطلع آذار مارس الجاري.
وأحصى التقرير الصادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان يوم الاثنين قرابة 914 هجوماً شنه الروس على مراكز حيويَّة مدنيَّة، من ضمنها 162 حادثة اعتداء على منشآت طبيَّة، إضافة إلى 219 هجوماً بذخائر عنقودية، وقرابة 115 هجوماً بأسلحة حارقة.
وأوضح التقرير الذي اطلعت “زمان الوصل” عليه، أن 2.3 مليون مشرَّد قسري فرّوا جراء تداعيات العمليات الرُّوسية مع حليفيها نظام الأسد والإيراني.
واعتبر أن “جميع هذه العمليات تهدف بشكل رئيس لضرب بنية المناطق المعارضة للنظام السوري، وتحطيم عناصر المقاومة الشعبية عبر استهداف مستمر وعنيف لعناصر المجتمع كافة، لكن بعد أن حقَّقت القوات الروسية جميع ذلك، لم يكن هناك أي جهد موازٍ في تحقيق عملية سياسية جديَّة، ولم يعد هناك أي فهم ما هي الاستراتيجية الروسية في سوريا”.
وأوضح التقرير أن مسار “أستانة” فشل بشكل واضح، بل ربما كان مجرَّد مرحلة لتحقيق هدف الحسم العسكري الشامل، وفشل مؤتمر “سوتشي”، معتبرا أن ذلك دليل على “عجزٍ تامٍ لدى القيادة الروسية في تحقيق أي إنجاز أو استقرار أو إنهاء للنِّزاع، بل استمرَّت على نهجها العسكري التدميري وبأساليب قصف بربرية بدائية، كما يحصل حالياً في منطقة الغوطة الشرقية”.
وأردف التقرير “هذا يُشير إلى عدم وجود استراتيجية روسية في سوريا، بل إنَّ سوريا قد أصبحت مساحة تُعبِّر فيها روسيا عن وجودها؛ ما يدل على وجود أزمة نفسيَّة لدى القيادة الروسية، ويؤكد ذلك التَّنطعُ لتفسير قرار مجلس الأمن، وكميَّة تجارب ونوعية الأسلحة التي استخدمتها في سوريا”.
واستعرض التقرير ملف الأسلحة الكيميائية مقدما إحصائية بلغت 48 هجوما كيماويا لقوات الأسد في ظل التدخل الروسي، مشيرا إلى مساندة الروس للأسد في هجومين كيماويين على الأقل.
وأبرز التقرير الدور الروسي في التهجير القسري من خلال حجم العنف المتصاعد الذي مارسته القوات الروسية، حيث ساهمت هجماتها في تشريد أهالي أحياء حلب الشرقية في كانون الأول يناير/2016، ورعَت اتفاقية أسفرت عن إجلاء ما لا يقل عن 45 ألف مدني من هذه الأحياء باتجاه مناطق ريف حلب الغربي، ثم اتفاقية حي “الوعر” بمدينة حمص في 13/ آذار مارس/2017، التي أسفرت عن تشريد ما لا يقل عن 20 ألف شخص، كما تسبَّبت الغارات الروسية بدءاً من أيلول سبتمبر/ 2017 في نزوح قرابة 420 ألف نسمة من ريف حماة الشرقي وريفي إدلب الشرقي والجنوبي، وريف حلب الجنوبي، إضافة إلى نزوح قرابة 580 ألف نسمة من مناطق مختلفة في محافظتي دير الزور والرَّقة.
وأشار التقرير إلى أن روسيا قدمت غطاء لا أخلاقياً لحماية جرائم النِّظام السوري في مجلس الأمن الدولي، وعرقلت أيَّ قرار يدعو إلى محاسبته.
وبلغَ مجموع ما استخدمته روسيا من حقِّ للنقض لصالح الأسد 11 مرة، من ضمنها خمس مرات فيما يتعلق بملف الأسلحة الكيميائية، كما أثبتَت فشلها بالالتزام بالاتفاقيات الثنائية والمباشرة التي وقَّعتها مع فصائل في المعارضة المسلحة، وعجزَت عن تثبيت اتفاقية خفض التَّصعيد التي انبثقت عن مفاوضات “أستانة”، فلم تتوقف هجماتها العسكرية حتى في المناطق المشمولة بالاتفاقية، كما حدث في محافظة إدلب في الثلث الأخير من عام 2017، وما يحدث اليوم في الغوطة الشرقية، كما أنَّ الجرائم الروسية لم تتوقف حتى في ظلِّ انعقاد مؤتمر “سوتشي” في كانون الثاني يناير/2018، ما أفقدَ روسيا المصداقية بشكل كامل في نظر الشَّعب السوري، الذي بات جزءاً كبيراً منه يعتبرها عدوَّاً مباشراً.
وطالبت الشبكة السورية في تقريرها النِّظام الروسي الالتزام بقرار مجلس الأمن 2401، الذي وافقَ عليه، ثم طعَن ببقية أعضاء مجلس الأمن، واستمرَّ في عمليات قصف بربرية على منطقة الغوطة الشرقية، بل يُفترض بالنِّظام الروسي ممارسة دوره في الضَّغط على حليفَيه نظام الأسد والإيراني لرفع الحصار وإدخال المساعدات.
