قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقرير تحت عنوان “حصار غوطة دمشق الشرقية شكل من أشكال العقوبات الجماعية” إنَّ أكثر من 350 ألف مدني لا يزالون محاصرين على الرغم من اتفاقية خفض التَّصعيد مع روسيا.
ووثَّق التَّقرير الصادر الثلاثاء مقتل أكثر من 397 مدنياً، بينهم 206 أطفال، و67 سيدة بسبب الجوع ونقص الدواء تحديداً منذ بداية الحصار على الغوطة الشرقية في تشرين الأول اكتوبر/2012 حتى 22/ تشرين الأول اكتوبر/ 2017، كما نوَّه إلى أنَّ معظم الوفيات حصلت بين الفئات الهشَّة، كالأطفال الرضع، وكبار السن، والمرضى، والجرحى.
اعتمدَ التَّقرير، الذي اطلعت عليه “زمان الوصل”، على زيارات ميدانية قام بها باحث في الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وتواصل مع النشطاء المحليين العاملين في الشؤون الإغاثية، وفي الخدمات المحليَّة، ومع عدد من العائلات المتضررة.
وأوضح أنَّ الحصار استمرَّ رغم اتفاقية خفض التَّصعيد الخاصة بالغوطة الشرقية بين فصائل في المعارضة المسلحة والقوات الروسية برعاية مصريَّة في 22/ تموز يوليو/ 2017، التي نصَّت على إدخال قوافل إغاثية وبدء عمليات إخلاء الجرحى.
ووفق التقرير فإنه لم يتم تسجيل دخول سوى 4 قوافل فقط شملت بعض السلل الغذائية ومواد طبية، لا تكفي سوى قرابة 25 % من احتياجات السُّكان الذين بدؤوا يعانون من نقص حاد في الغذاء والدواء لاسيما مرضى السرطان الذين قدَّر التقرير عددهم بـ 543 مريضاً توفيَ 7 منهم، بينهم 4 أطفال وسيدة، منذ إغلاق المعبر في آذار مارس/ 2017 نتيجة عدم توفُّر الجرعات الكافية لعلاجهم.
وأكَّد التَّقرير أنَّ عمليات القتل والتدمير استمرَّت بالتوازي مع سياسة التجويع فقد تمَّ تسجيل 4 مجازر، و23 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها 4 منشآت طبيَّة قامت بها قوات الحلف السوري الروسي، منذ 22/ تموز يوليو/ 2017 حتى 22/ تشرين الأول اكتوبر/ 2017.
وجاء في التقرير أنَّ النظام بدأ منذ تشرين الأول/اكتوبر/2012 حصاراً جزئياً على منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق، ما لبثَ في 19/ تشرين الأول/ أكتوبر/2013 أن توسَّع وأصبح حصاراً مطبقاً بشكل شبه كامل.
وبحسب التقرير فإنه تمَّ تسجيل دخول بعض المواد الغذائية عبر معبر مخيم “الوافدين” إلى مناطق محدودة في الغوطة الشرقية، إثر اتفاق بين النظام وفصائل في المعارضة السورية بداية عام 2015، إضافة إلى ذلك فقد كان يتم تهريب بعض المواد عبر أنفاق تربط الغوطة الشرقية بأحياء القابون وتشرين شرق مدينة دمشق.
وأشار التقرير إلى أنه مع نهاية آذار/ 2017 تم إغلاق معبر الوافدين، كما سيطر النظام السوري على الأنفاق بعد الحملة العسكرية التي شنَّها على أحياء القابون وتشرين في شباط/ 2017، كل ذلك أدى وفق التقرير إلى تشديد الحصار على ما لايقل عن 350 ألف مدني، وارتفاع أسعار المواد الغذائية وندرة المواد الطبيَّة.
ويقول “فضل عبد الغني” مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”: “لم يقتصر النظام السوري على استخدام الحصار وسيلة من وسائل الحرب، بل إنَّه تجاوز الضرورات العسكرية وتناسباتها، وتحوَّل الحصار إلى تجويع وتضييق على المدنيين، وأصبحت كُلفَته أعلى من أيِّ هدفٍ عسكري مرجو، وتحوَّل إلى شكل من أشكال العقوبات الجماعية، حرَم السكان من الخدمات الأساسية والمواد الغذائية”.
واعتبر التَّقرير أنَّ ما تمَّ توثيقه من انتهاكات يظهر بشكل واضح رغبة الحلف السوري الإيراني بإفشال أي اتفاق لخفض التَّصعيد، والعمل بشكل حثيث على تركيع المجتمع السوري بهدف الاستسلام ثم التَّسليم بشرعية النظام السوري وحليفه الإيراني، وبالتالي بسطِ نفوذه الكامل على سوريا، والسَّعي لتدمير اتفاقيات الأستانة فقد فشلَ الطرف الروسي الضَّامن لاتفاق خفض التَّصعيد في إجبار النظام على الالتزام بإدخال المساعدات وإجلاء الجرحى، وهذا من أبسط المطالب.
أكَّد التَّقرير أنَّ قوات النظام فرضت على نحو مُتعمَّد ومنهجي الحصار ضدَ طرفٍ آخر في النزاع المسلح غير الدولي بشكل يتجاوز أي ضرورة عسكرية وبدل تسهيل المساعدات قامت بمنعها، كما قامت بقصف المناطق المحاصرة بشكل كثيف، ومنعت مغادرة المدنيين، وأجبرتهم على العيش في ظروف لا إنسانية، تحتَ خطر الموت إما جوعاً من نقص الغذاء والدواء، أو من خطر القصف، وهذا يُشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني.
وفقَ التقرير فإنَّ النظام السوري يهدف من خلال الحصار الذي يفرضه على سكان الغوطة الشرقية إلى إيصالهم إلى مرحلة استنزاف كامل؛ ما يؤدي إلى قبولهم بأية تسويات ودفعهم إلى هجر المنطقة، كما حصل في أحياء حلب الشرقية ومدينة داريا في ريف دمشق، وحي الوعر بمدينة حمص وغيرها.
أوصى الَّتقرير مجلس الأمن الدولي بتطبيق القرارات ذات الصلة بموضوع إيصال المساعدات الإنسانية ورفع الحصار، ذات الأرقام (2139، 2165، 2191، 2254، 2258)، بشكل فعال ومنتظم.
