تقرير (الشبكة السورية لحقوق الإنسان) الأخير أكد أن الحملة العسكرية التي يشنها النظام السوري وروسيا على إدلب، في الفترة الواقعة بين 19-27 أيلول/ سبتمبر، أودت بحياة 137 شخصًا، بينهم 23 طفلًا و24 سيدة و52 مقاتلًا، بينما كانت حصيلة الدمار عشرات المرافق المدنية، أبرزها محطتا تحويل الطاقة الكهربائية، وست مدارس، وعشرة مستشفيات وستة عشر مركزًا تابعًا لفرق الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، إضافة إلى قصف بعض مراكز الفصائل المعارضة التي أرسلت إحداثيات مقارّها إلى الحكومة الروسية، لضمان سلامتها.
ليس ثمة ما يبرر الحصيلة الدموية من أرواح المدنيين والمنشآت الحيوية سوى أنها جرائم حرب موصوفة ودامغة بكل المعايير الدولية، وقعت في محافظة حدودية، خرجت عن سلطة النظام منذ عام 2015، وأضحت ملاذًا لنحو ثلاثة مليون شخص مهجر قسري من حمص وحماة وريف دمشق، وغيرها من مناطق سورية المنكوبة، ثم دخلت مؤخرًا اتفاقية خفض التصعيد، بضمانة الروس أنفسهم، وكانت واحدة من المدن التي احتجت على سلطة (هيئة تحرير الشام) بكل الوسائل السلمية.
يذكر تقرير روسي، صدر حديثًا ونشره موقع (سبوتنيك)، أن “مهمة القوات الروسية المسلحة في سورية هي أكبر المهمات في الخارج، تم خلالها اختبار 162 نموذجًا من الأسلحة، وبفضلها تمكنت دمشق من تحرير 90 بالمئة من الأراضي”. ما لم يذكره التقرير هو حصيلة ضحايا اختبار الأسلحة الروسية، خلال عامين من بدء المهمة، والتي كانت 5233 مدنيًا من السوريين، بحسب تقرير (الشبكة السورية لحقوق الإنسان).
