وذكر تقرير أصدرته “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” أن المراكز الحيوية المُعتدى عليها في تشرين الثاني/ نوفمبر، توزعت إلى 58 من البنى التحتية، 59 من المراكز الحيوية التربوية، 31 من المراكز الحيوية الدينية، 38 من المراكز الحيوية الطبية، 15 من المربعات السكانية، 1 من المراكز الحيوية الثقافية، 1 من الشارات الإنسانية الخاصة، 5 من مخيمات اللاجئين.
وينبّه التقرير إلى أن كل ما تم توثيقه من هجمات على هذه المراكز الحيوية هو الحد الأدنى، ذلك؛ بسبب المعوقات العملية العديدة في أثناء عمليات التوثيق.
أثبتت التحقيقات التي أجرتها “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” عدم “وجود مقرات عسكرية في تلك المراكز، سواء قبل أم في أثناء الهجوم”، وعلى “القوات الحكومية وغيرها من مرتكبي تلك الجرائم أن يبرروا أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن قيامهم بتلك الهجمات”.
يَعدّ القانون الدولي الإنساني الهجمات العشوائية أو المتعمدة أو غير المتناسبة، هجمات غير مشروعة، وأن اعتداء “القوات الحكومية على المدارس والمستشفيات والكنائس والأفران هو استخفاف صارخ بأدنى معايير القانون الدولي الإنساني، وقرارات مجلس الأمن الدولي”.
ويذكر التقرير أن القوات الروسية وفصائل المعارضة المسلحة، وقوات التحالف الدولي وتنظيم “داعش”، وميليشيات ما يسمى بـ “الإدارة الذاتية الكردية”، قامت بالاعتداء على بعض تلك المراكز. ويُشكل القصف العشوائي، عديم التمييز، خرقًا للقانون الدولي الإنساني، ويرقى الفعل إلى جريمة حرب.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإلزام “النظام السوري بتطبيق القرار رقم 2139، وبالحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها”، وشدد “على ضرورة فرض حظر تسليح شامل على الحكومة السورية، نظرًا لخروقاتها الفظيعة للقوانين الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي”.
… https://geroun.net/archives/70
