قتلت قوات الأسد إعلاميًا واحدًا، واصابت 11 إعلاميًا آخرين، خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، فيما قتلت القوات الروسية 3 إعلاميين، خلال الفترة نفسها.
وأعلنت “الشبكة السورية لحقوق الانسان” عن توثيقها 4 حالات اعتقال، أُفرج عنها، إضافة إلى حالة إفراج واحدة على يد ميليشيا “قوات الإدارة الذاتية” الكردية. وسجَّلت حالة خطف واحدة، أُفرج فيها عن المخطوف، على يد جهة لم يتمكن التقرير من تحديدها.
يُعد الصحافي، بحسب القانون الدولي الإنساني، شخصًا مدنيًا، بغض النظر عن جنسيته، وأي هجوم يستهدفه استهدافًا متعمدًا يرقى إلى جريمة حرب، لكن الإعلامي الذين يقترب من أهداف عسكرية، فإنه يفعل ذلك بناء على مسؤوليته الخاصة، لأن استهدافه في هذه الحالة، قد يعدّ من ضمن الآثار الجانبية، وأيضًا يفقد الحماية إذا شارك مشاركة مباشرة في العمليات القتالية.
ولفت تقرير الشبكة إلى “ضرورة التحرك الجاد والسريع؛ لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه من العمل الإعلامي في سورية”، وشدد على “ضرورة احترام حرية العمل الإعلامي، والعمل على ضمان سلامة العاملين فيه، وإعطائهم رعاية خاصة”، موصيًا “لجنة التحقيق الدولية بإجراء تحقيقات في استهداف الإعلاميين بشكل خاص”، ومجلس الأمن بالمساهمة في “مكافحة سياسة الإفلات من العقاب عبر إحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية”.
وأوصى، كذلك، المؤسسات الإعلامية العربية والدولية بضرورة “مناصرة زملائهم الإعلاميين السوريين، عبر نشر تقارير دورية تُسلّط الضوء على معاناتهم اليومية وتخلد تضحياتهم”.
… https://geroun.net/archives/70
