أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم (الاثنين)، تقريرًا بعنوان “أحياء حلب الشرقية تتمزق بنيران القوات الروسية والسورية – حصيلة أسبوع بعد بيان وقف الأعمال العدائية الثاني”، وثقت خلاله استشهاد 171 مدنيًا، سقط منهم 114 في غارات الطيران الروسي، بينهم 26 طفلًا، و19 سيدة، فيما قتلت القوات “الحكومية” 57 مدنيًا، بينهم 11 طفلًا، و7 سيدات، استنادًا إلى أرشيف المراقبة والتوثيق اليومي للشبكة، خلال المدة التي يغطيها التقرير، إضافة إلى روايات ناجين من الحوادث وشهود عيان.
وتحدث التقرير عن ارتكاب القوات الروسية 7 مجازر، و10 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية، فيما ارتكبت القوات الحكومية مجزرتين، وحادثتي اعتداء على مراكز حيوية، في حين تم توثيق 4 هجمات بأسلحة حارقة، استخدمتها قوات جوية يُعتقد أنها روسية، و94 برميلًا متفجرًا، ألقاها الطيران المروحي “الحكومي” على الأحياء الشرقية لمدينة حلب المحاصرة، إضافة إلى ما لا يقل عن 112 صاروخًا، قصفت بها القوات “الحكومية” المدنيين، فيما استخدمت قوات، يعتقد أنها روسية، ما لا يقل عن 282 صاروخًا منذ إعلان “النظام” (من طرف واحد) انتهاء صلاحية وقف الأعمال العدائية في 19 الشهر الجاري.
وأكد التقرير أن النظام السوري والروسي والإيراني “لا يتحمّلون وحدهم مسؤولية ما يجري من عمليات قتل وتدمير ممنهج، يتم تصويرها وبثها كل ساعة، بل تُشاطرهم المسؤولية جميع دول مجلس الأمن الدولي، وتتعداهم إلى كافة مسؤولي الأمم المتحدة، والباحثين من صناع القرار حول العالم، لا تكفي أهالي حلب عبارات الإدانة والشجب، الجرحى متوسطو الإصابة يموتون؛ بسبب نقص العلاج والدواء”.
وتم التنويه إلى أن أحياء حلب الشرقية التي تخضع للحصار، منذ بداية شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، تشهد أوضاعًا متردية في الجانب الطبي، في ظل نقص في الإمكانات الطبية، وعجز المستشفيات والنقاط الطبية عن تقديم الخدمات للأعداد الكبيرة من المصابين، كما يمنع “النظام السوري” المساعدات من الدخول إلى المناطق المحاصرة، ويمنع الأهالي من الدخول والخروج إلى ومن هذه المناطق.
أما بخصوص الهدنة، فقد أتهم التقرير النظامين الروسي و”السوري” بأنهما خرقا -بشكل لا يقبل التشكيك- قرار مجلس الأمن رقم 2139، وقرار مجلس الأمن 2254، القاضيان بوقف الهجمات العشوائية، وأيضًا انتهكا -عبر جريمة القتل العمد- المادة الثامنة من قانون روما الأساسي، ما يُشكل جرائم حرب.
كما تم تأكيد أن القصف استهدف أفرادًا مدنيين عزل، وبالتالي؛ فإن القوات الروسية و”السورية” انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة، إضافة إلى أنها ارتُكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي؛ فهي ترقى إلى جريمة حرب، وقد توافرت فيها الأركان كافة.
وأوصت الشبكة بفتح تحقيقٍ في مجمل الحوادث التي أوردها التقرير، وإطلاع الشعب السوري على نتائجها، كما دعا لمحاسبة المتورطين، وتعويض من تضرر على مستوى الضحايا المدنيين والبنى التحتية؛ بسبب غارات الطيران الروسي، كما طالب التقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات عاجلة، وإحالة الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية.
… https://geroun.net/archives/65
