بدأ العدوان الروسي على سوريا 30 أيلول/ سبتمبر من العام المنصرم ولا زال مستمرًا، بدون حسيبٍ ولا رقيب من المجتمع الدولي، وبحسب تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان بعنوان (الساحة الحمراء في روسيا تُصبغ بالدّم السوري)، فإن “القوات الروسية قتلت منذ بدء عدوانها على سورية 2704 مدنيًا، بينهم 746 طفلًا، وحتى الهدنة التي أُبرمت في 27 شباط/ فبراير الماضي، والتي تقضي بوقف النزاع المسلّح، باستثناء مناطق تنظيم الدولة وجبهة النصرة، لم تلتزم بها؛ فسجّلت خروقات متعددة وخصوصًا في محافظتي حلب وإدلب الشماليتين، فكان العدد الأكبر من الضحايا في محافظة حلب 1187 مدنيًا، تليها محافظة إدلب 652 مدنيًا، ثم دير الزور 331 مدنيًا”.
وبحسب التقرير الذي صدر منتصف الشهر الماضي، فإن المقاتلات الروسية المتطوّرة، كانت ولا تزال تستهدف مناطق مدنيّة بحتة، بعيدة كل البعد عن فصائل الثوار، وبالتالي، فإن ما تنفّذه يعدّ انتهاكًا لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي (الحق في الحياة)، إضافة إلى أنها ارتُكبت في ظل نزاع مسلّح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب.
تؤكد شهادات لأشخاص حضروا أحداث ما بعد القصف، أن الصواريخ التي كانت تُلقى من الطائرات الروسية تتسبّب بانفجاراتٍ ضخمة أكبر من التي كانت تلقيها مثيلاتها السورية، بالإضافة إلى أنها لا تُصدر صوتًا أثناء تحليقها قبل القصف، فلا يتنبّه السكان لها ولا يستطيعون أخذ احتياطاتهم، وبالتالي فإنها تحصد أرواحًا كُثُر بضربات محدودة.
في سياق متصل، أكدّ التقرير الذي تضمّن إفادات شهود عيان أن بيوت المدنيين والبنى التحتية كانت هدفًا بارزًا للمقاتلات الروسية، فدّمرت عشرات المخابز، والمدراس، والمستشفيات، وأخرجتها عن العمل، في حين كان واضحًا جدًا أن لا وجود عسكريًا فيها، وبحسب شهادات بعض الأهالي، فإن التقنيات العالية التي تتمتع بها الأسلحة والطائرات الروسية تُميّز أماكن وجود السلاح والمسلّحين عن غيرها.
خلص التقرير إلى أن “القوات الروسية خرقت -بشكل لا يقبل التشكيك- قرار مجلس الأمن رقم (2139)، وقرار مجلس الأمن رقم (2254)، وبيان وقف الأعمال العدائية 27/2/2016، في أبشع صورة ممكنة، وبشكل رئيس، جريمة القتل العمد المادة الثامنة من قانون روما الأساسي، ما يشكّل جرائم حرب”
… https://geroun.net/archives/64
