قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن “النظام السوري هو المسؤول الرئيس، بنسبة 61 بالمائة، عن استهداف أماكن العبادة المسيحية في سورية، واتخذ ذلك بهدف تخويف وتهجير الأقلية المسيحية”.
وأوضحت الشبكة في تقرير أصدرته اليوم الخميس أنها سجّلت ما لا يقل عن 124 حادثة اعتداء على أماكن عبادة مسيحية من قبل الجهات الرئيسة الفاعلة في سورية، منذ مارس/ آذار 2011 حتى سبتمبر/أيلول الحالي، 75 منها على يد قوات النظام السوري، و10 على يد تنظيم داعش الإرهابي، في حين كانت هيئة تحرير الشام مسؤولة عن هجومين اثنين، وفصائل في المعارضة المسلحة 33، وأربع حوادث على يد جهات أخرى.
وأضاف أنَّ حوادث الاعتداء قد تسبَّبت في تضرُّر ما لا يقل عن 76 من أماكن العبادة المسيحية، ستة منها تعرضت لاعتداءات على يد أكثر من طرف.
ووفق التقرير، فإنَّ حصيلة حوادث الاعتداء على أماكن العبادة المسيحية تتضمن 11 مكان عبادة مسيحية تم تحويلها إلى مقرات عسكرية أو إدارية من قبل أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة، ستة منها على يد النظام واثنان على يد كل من تنظيم داعش وفصائل في المعارضة المسلحة وواحد على يد هيئة تحرير الشام.
كما أشار إلى أنَّ الأسلحة التي يمتلكها النظام السوري من صواريخ وبراميل متفجرة وغيرها هي التي أحدثت الضرر الأكبر في المباني والمحتويات مقارنة مع بقية الأطراف.
ويأتي تنظيم داعش في المرتبة الثانية من حيث حجم الأضرار، وعلى الرغم من كثرة حالات الاستهداف التي نفَّذتها فصائل في المعارضة المسلحة، إلا أنَّ الأضرار الناتجة عن ذلك القصف كانت طفيفة مقارنة مع تلك الناتجة عن قصف النظام السوري وتنظيم داعش.
وأكَّد التقرير أن القانون الدولي الإنساني يحظر بشدة الهجمات على الأعيان المحمية، التي يجب حمايتها في أوقات النزاع المسلح الدولي والداخلي، ويحظر الهجمات العشوائية أو المتعمدة والانتقامية ضدَّ هذه الأعيان، كما يحظر استخدامها في أعمال المجهود الحربي بحسب (البروتوكول 2، المادة 16).
ولفت التقرير إلى إنَّ الهجمات المتعمدة على أماكن العبادة تُشكِّل جرائم حرب، وأن تكرار الهجمات على أماكن العبادة ذاتها مؤشر قوي على تعمُّد الهجمات والرغبة في تدمير أماكن العبادة، كما أنَّ بعض عمليات القصف قد تسبَّبت بصورة عرضية في حدوث خسائر طاولت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم. وهناك مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأنَّ الضَّرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.
وطالب مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرارين رقم 2139 و2254 وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وفرض عقوبات تشمل النظام السوري والإيراني وعلى رأسها فرض حظر أسلحة، ووضع المتورطين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب على قوائم العقوبات والمطلوبين الدوليين، وإدراج المليشيات التي تُحارب إلى جانب الحكومة السورية على قائمة الإرهاب الدولية.
