وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إخفاء النظام السوري 638 لاجئاً عادوا قسرياً إلى سورية، وقتل 15 تحت التعذيب، مشيرة إلى أن النظام لا يزال يشكل تهديداً عنيفاً بربرياً وعلى اللاجئين السوريين عدم العودة مطلقاً إلى سورية.
واستعرض التقرير الذي أصدرته الشبكة اليوم الخميس، “الظروف المأساوية التي يعاني منها اللاجئون بشكل خاص في دول الطوق، وتراجع مستوى الدعم والخدمات، وارتفاع نِسَبِ التهديد والعنصرية بحقهم، وتحميلهم مسؤولية مشكلات المياه والهواء والانتخابات والقمامة، دون الأخذ بنظر الاعتبار أنَّ هؤلاء اللاجئين هم مشردون قسرياً أولاً، وأنَّ معظمهم قد فقدَ منزله وعمله ثانياً في مواجهة أعتى أنظمة الحكم الوحشي في العصر الحديث”.
وأوضح أنَّ نسبة الذين عادوا إلى المجموع الكلي للاجئين لا تتجاوز الـ 6 في المئة في حدِّها الأقصى، وهي نسبة عودة اللاجئين “طوعياً” من لبنان، وهي أقل من ذلك بكثير في الأردن، ولا تكاد تتجاوز الـ 2 في المئة، وهذا مؤشر على أنَّ اللاجئين لا يثقون مطلقاً بالنظام السوري الحاكم حالياً ولا بأجهزته الأمنية ولا بالمليشيات الروسية والإيرانية.
وأضاف أن محاولات للفرار من داخل سورية واللجوء إلى مختلف دول العالم لا تزال مستمرة، وأكد أن هذا الوضع سيستمر في ظلِّ انعدام أي أفق لأية تسوية سياسية عادلة تُحقِّق أبسط مطالب السوريين في محاسبة مرتكبي الجرائم ضدَّ الإنسانية، وإقالة الحكومة والنظام الحاكم.
وكشفَ التقرير الذي استغرق العمل عليه ثمانية أشهر بحسب الشبكة، زيفَ التصريحات الروسية، ومدى الرعب والتهديد الذي ينتظر اللاجئين العائدين إلى مناطق سيطرة النظام السوري، واستعرض عشر روايات تم الحصول عليها عبر زيارات ولقاءات مباشرة أو عبر الحديث عن طريق وسائطَ عدة مثل الهاتف أو تطبيقات الهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن النظام السوري وحليفه الروسي عملا على تدمير أي شكل من أشكال استمرار الحياة في المناطق الخارجة عن سيطرته لفرض معادلة النظام السوري أو الموت والدمار والفوضى، ودفعت كل هذه الظروف المعيشية القاسية السوريين على مدى سنوات إلى النزوح إلى مناطق النظام السوري مخاطرين بذلك بأرواحهم.
ولفت التقرير إلى أن النظام يعمل على استثمار عودة اللاجئين والنازحين ليزجّهم في التجنيد، حيث منحهم مهلة تتراوح ما بين 15 يوماً إلى ثلاثة أشهر ليتسنى لهم مراجعة دوائر التجنيد، لكن على الرغم من ذلك لم تلتزم قوات الأمن بهذه المهلة، مشيراً إلى وقوع عمليات بحق لاجئين ونازحين عائدين على الرغم من أنهم يحملون وثيقة تثبت أنهم لم يتجاوزوا بعد المهلة المحددة.
ولفت إلى أن النظام “يحاول الاستفادة قدر الإمكان من عودتهم عبر استخدامهم في عمليات التجنيد، وعبر إظهار أن البلاد في حالة استقرار مؤكداً أن النظام الروسي، أيضاً يرغب في الإيحاء بتلك الصورة، ليطلب من المجتمع الدولي البدء بعملية إعادة الإعمار”، وأشار إلى أن النظام لم يبذل أي جهود تذكر في العمل على إعادة تأهيل البنية التحتية والخدمية للمناطق التي أعاد السيطرة عليها بمساندة روسيا.
ووثَّق التقرير منذ مطلع عام 2014 حتى أغسطس / آب الجاري ما لا يقل عن 1916 حالة اعتقال بينها 219 طفلاً و157 سيدة، للاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سورية، جميعهم تم اعتقالهم على يد قوات النظام السوري.
ووفق التقرير فقد أفرج النظام عن 1132 حالة وبقي 784 حالة اعتقال، تحوَّل 638 منها إلى حالة اختفاء قسري، وسجَّل مقتل 15 حالة بسبب التعذيب، 11 ممن قد قضوا بسبب التعذيب كانوا قد عادوا من لبنان.
ولفت إلى أنَّ النظام بعد أن أفرج عن 1132 حالة، عاد واحتجز عدداً منها، وأجبر الأشخاص على الالتحاق بالتجنيد العسكري، وتركَّزت عمليات الاعتقال بحق اللاجئين العائدين بشكل مباشر عند المعابر الحدودية.
وأشار التقرير إلى توثيق اعتقال ما لا يقل عن 426 نازحاً عادوا إلى مناطق يسيطر عليها النظام السوري، من بينهم 13 طفلاً و11 سيدة، أفرج عن 119 حالة وأبقى على 307، تحوَّل منها 284 إلى مختفين قسرياً، وقتل اثنان بسبب التعذيب.
وأوضحَ أن النظام السوري بعد أن أفرج عن 119 حالة، عاد واحتجز عدداً منهم، وأجبر الأشخاص على الالتحاق بالتجنيد العسكري، وبحسب التقرير فقد تركزت عمليات الاعتقال في الريف الشرقي لمحافظتي حماة وإدلب الخاضع لسيطرة النظام السوري، وفي مدينة حلب، ومحافظة ريف دمشق بشكل عام وفي منطقة الغوطة الشرقية بشكل خاص.
