قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن روسيا والنظام السوري قصفا 17 منشأة طبية مدرجة ضمن الآلية الإنسانية لتجنب النزاع، منذ سبتمبر/ أيلول 2014 حتى 12 يوليو/ تموز 2019.
وأوضحت الشبكة، في تقرير صدر عنها اليوم الخميس، أن الاعتداءات كانت على تسع منشآت طبية، وقد وقعت معظم الهجمات في عامي 2018 و2019، كما أشار التقرير إلى أنه من بين 17 حادثة اعتداء وقعت تسع حوادث، في غضون الحملة العسكرية الأخيرة على منطقة إدلب لخفض التصعيد بين 26 إبريل/ نيسان، و12 يوليو/ تموز 2019.
وأكَّد التقرير أنَّ النظام السوري والروسي مستمران في قصف المراكز الطبية بسلاح الجو، الذي لا يمتلكه أحد سواهما في تلك المنطقة، وأنَّ قصف المراكز الطبية على نحوٍ مقصود يُشكِّل جريمة حرب، وأشار إلى أن الآلية الإنسانية لتجنُّب النزاع لم تُسهم في حماية المراكز الطبية في النزاع السوري، بل ربما وفَّرت إمكانية لوصول النظام الروسي أو السوري إلى البيانات التي قامت المنظمات الطبية السورية بتزويدها بها.
كما أشار إلى الجهود الاستثنائية التي بذلها الحراك الشعبي في سورية، ولاحقاً المنظمات الإغاثية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، لحماية المراكز الطبية؛ كاستخدام أقبية المباني، ووضع سواتر رملية، واستخدام أنظمة الإنذار المبكر، وصولاً إلى استخدام المغارات داخل الجبال، إلا أن النظام السوري وحليفه الروسي استمرَّا في ملاحقة وتحديد أماكن تلك المراكز عن طريق مخبرين محليين أو طائرات الاستطلاع.
وبحسب التقرير، فقد استهدفت تلك المراكز الطبّية عبر صواريخ موجهة، وكثير من المراكز الطبية قد تم قصفها غيرَ مرة، إضافة إلى قصف سيارات الإسعاف والطرق التي من المتوقع أن تسلكها.
وسلَّط الضوء على جدوى عمل الآلية الإنسانية لتجنب النزاع التابعة للأمم المتحدة، وتحدث عن تأثيرها على حماية المراكز الطبية، وعرض أبرز الهجمات على المراكز الطبية التي كانت قد تمَّت مشاركة إحداثياتها مع الآلية الإنسانية لتجنب النزاع.
وأشار التقرير إلى أن جميع الهجمات الموثقة فيه نفَّذتها قوات الحلف السوري الروسي، ولم يوثِّق أي هجمات نفَّذتها قوات التحالف الدولي على مراكز طبية مدرجة ضمن الآلية.
ونبّه إلى أنه لم يحدد عدد المراكز الطبية التي شاركت إحداثياتها ضمن الآلية، بسبب عدم وجود أي موقع إلكتروني خاص بالآلية يمكن الاعتماد عليه في هذه الإحصائيات، لكنه رصد منظمات طبّية عدة كانت قد شاركت إحداثيات المراكز الطبية، التي تدعمها وتعرّضت هذه المراكز للعديد من الهجمات.
وبحسب التقرير، فقد “دفع اليأس التام من حماية القانون الدولي والمجتمع الدولي للمراكز الطبية في سورية، بعض المنظمات لمحاولة اختبار التنسيق والعمل مع الآلية الإنسانية لتجنب النزاع التابعة للأمم المتحدة؛ علَّها تنجح في تحييد بعض المراكز الطبية، أو على الأقل تفضح بشكل واضح مرتكبي عمليات القصف التي تُشكِّل جرائم حرب، إذ جرى مشاركة ما يقارب من 20 – 50% من مجمل المراكز الطبية، وتمَّت مشاركة المراكز الطبية ذات المواقع الواضحة، التي بإمكان النظام السوري والروسي تحديد أماكنها بسهولة عبر طائرات الاستطلاع أو المخبرين المحليين”.
وطالب التقرير مجلس الأمن بـ”اتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرارين رقم 2139 و2254، وبضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب”.
كما حثَّ مجلس الأمن على “إعادة تقييم درجة خطورة انتهاكات حقوق الإنسان ودرجة تهديدها للأمن والسلام الإقليميَين والدوليَين، واللجوء إلى الفصل السابع لحماية المنشآت والعاملين في الحقل الإنساني في سورية”.
