قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الإثنين، إن قوات الحلف السوري الروسي استهدفت 31 مركزاً حيوياً تابعاً لمنظمة الدفاع المدني في منطقة خفض التصعيد الرابعة في غضون 11 أسبوعاً، ووثّقت مقتل 229 عنصراً من الدفاع المدني السوري منذ تأسيسه في مارس / آذار 2013.
وأوضحت في تقرير أن النظام السوري قتل 159 منهم، وقتلت القوات الروسية 38، بينما قتل تنظيم “داعش” الإرهابي ثلاثة، ومليشيا “قوات سورية الديمقراطية” (قسد) واحداً، فيما قتل 28 منهم على يد جهات أخرى (لم يحددها التقرير).
وسجَّل ما لا يقل عن 396 حادثة اعتداء على مراكز حيوية تابعة للدفاع المدني، على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في المدة ذاتها، كانت 277 منها على يد قوات النظام السوري، و102 على يد القوات الروسية، وحادثة واحدة على يد فصائل في المعارضة المسلحة، و16 حادثة على يد جهات أخرى.
وفي ظلِّ الحملة العسكرية الأخيرة لقوات الحلف السوري الروسي على منطقة إدلب المستمرة منذ 26 إبريل/ نيسان حتى 12 يونيو/ تموز وثَّق التقرير مقتل أربعة من عناصر الدفاع المدني، جميعهم على يد القوات الروسية، وإصابة ما لا يقل عن 22 بإصابات متفاوتة، مُشيراً إلى اعتداء قوات الحلف السوري الروسي على ما لا يقل عن 31 مركزاً حيوياً تابعاً للدفاع المدني السوري (منشآت وآليات) في المدة ذاتها، 15 منها على يد قوات النظام السوري، و16 على يد القوات الروسية.
وأكَّد التَّقرير أنَّ الحوادث الواردة فيه تُمثِّل خرقاً لقرارات مجلس الأمن رقم 2139 و2254 و 2286 مُشيراً إلى أنَّ معظم الهجمات قد استهدفت أفراداً مدنيين عُزَّل، وبالتالي فإنَّ القوات المعتدية انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، إضافة إلى أنها ارتكبت في ظلِّ نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب.
كما اعتبر الهجمات المتعمدة ضدَّ الوحدات الطبية والموظفين الطبيين والأشخاص الذين يحملون شارات مميزة وتحميهم اتفاقيات جنيف والأشخاص العاملين في مجال المساعدات الإنسانية أو بعثات حفظ السلام جريمة حرب، ويدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية مقاضاة مرتكبي هذه الجرائم بموجب المادة الثامنة من ميثاق المحكمة، وتُشكل انتهاكاً للقواعد 31 و32 و45 و55 و56 من القانون الدولي الإنساني العرفي.
