قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن القوات التابعة للإدارة الذاتية الكردية اعتقلت 52 شخصاً في مايو/ أيار، بينهم أربع نساء وخمسة أطفال، تحول 20 منهم إلى مختفين قسرياً.
ونبّهت الشبكة، في تقرير لها، إلى “ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانة لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 95 ألف مختفٍ في سورية، 87 في المائة منهم لدى النظام السوري، والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ من التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة”.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء، والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب، وطالب مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي بأن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، “فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التَّباحث فيها لاحقاً بشكل تشاركي بين الأطراف بعد التوافق السياسي، كالدستور”.
