اعتبرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ تسجيل النظام السوري الناشط الإعلامي علي عثمان على أنه متوفى في دائرة السجل المدني يُشكِّل إدانة صارخة لنفسه. وأضافت أن هذه الحوادث تكررت إلى أن أصبحت بيانات الوفاة للمختفين تصل لدوائر السجل المدني على شكل قوائم من جهات كالقضاء العسكري والشرطة العسكرية والأفرع الأمنية.
وكان ذوو عثمان الذي اعتقل في مدينة حلب 28 مارس/ آذار 2012، وبقي مصيره مجهولاً منذ ذلك الوقت، قد حصلوا قبل فترة قصيرة على وثيقة قيد مدني من السجلات المدنية في حمص تفيد بأنه قُتل في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2013.
وبحسب تقرير الشبكة الذي صدر اليوم الثلاثاء، فإنّ تغيراً لوحظَ في سياسة إبلاغ عوائل المختفين مع نهاية عام 2018 ومطلع عام 2019. فقد بدأت دوائر السجل المدني بإخفاء قوائم المختفين المسجّلين كمتوفين ومنعت إبرازها بشكل جماعي ولم تعد تُسلّم العائلات التي تقوم بمراجعتها شهادة وفاة ابنهم أو قريبهم مباشرة، بل تطلب منهم مراجعتها لاحقاً، وربما يتكرر هذا الطلب مرات عدة.
ورجّح أنّ هذا التكتيك قد تم تعميمه من قبل أجهزة الأمن لأسباب عدة، منها مزيد من الإذلال ونشر الإرهاب والخوف في المجتمع، والوصول إلى حالة من اليأس قد تدفع البعض من الأهالي إلى التَّوقف عن المطالبة بمعرفة مصير أبنائهم، وأخيراً تجنب حدوث ازدحام وتجمع لأسر المختفين أمام مقرات السجل المدني؛ وبالتالي تمرير أخبار الوفاة الصاعقة بشكل تدريجي مع الأيام.
وأضاف التقرير أن “علي عثمان كان أحد الشهود على أنماط عدة من الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري في حي بابا عمرو بمدينة حمص. كما كان شاهداً على حادثة مقتل الصحافيين الأجانب واستهدافهم بشكل متعمد في أثناء تأديتهم عملهم في مركز بابا عمرو الإعلامي، وفي مقدمتهم الصحافية الأميركية ماري كولفن. وتُشكّل تصفيته داخل سجون النظام السوري طمساً صارخاً للحقائق واستمراراً لنهج النظام السوري في إسكات صوت الإعلاميين والصحفيين وإرهابهم”.
كما أكد التقرير أن خروج علي على شاشات تابعة للنظام السوري يؤكد أنَّ قوات النظام السوري هي من قامت باعتقاله، وأن إعلان السجل المدني عن وفاته دون ذكر أي سبب، ومنع أهله أو أي محامٍ من زيارته أمر يُشكل دليلاً إضافياً على مسؤولية النظام السوري عن تعذيبه ومقتله. كما لم يقم النظام السوري بأي تحقيق في أية حادثة وفيات داخل مراكز الاحتجاز، ولم يحاسب أياً من المسؤولين.
وأشار إلى مقتل ما لا يقل عن 14009 مدنيين بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، بينهم ما لا يقل عن 52 من الكوادر الإعلامية منذ مارس/ آذار 2011 حتى أبريل/ نيسان 2019. في حين لا يزال قرابة 349 من الكوادر الإعلامية قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام السوري، وقد يكون قسم منهم قُتل تحت التعذيب.
وطالب مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بفرض عقوبات على النظام السوري، بدءاً من حظر الأسلحة والمقاطعة الدبلوماسية، وصولاً إلى العقوبات العسكرية في حال استمرار ارتكاب الانتهاكات الفظيعة التي لا تزال مستمرة. وطالبه بأخذ زمام المبادرة في الحالة السورية واللجوء إلى تطبيق مبدأ الاتحاد من أجل السلام؛ نظراً للشلل التام في مجلس الأمن بسبب الفيتو الروسي الصيني.
كما أوصى بحماية المدنيين المعتقلين لدى النظام السوري من التعذيب حتى الموت، وإنقاذ من تبقى منهم على قيد الحياة وإيجاد آلية لإلزام النظام السوري بوقف عمليات التعذيب، والكشف عن أماكن جثث الضحايا وتسليمها للأهالي.
