وأوضحت الشبكة في تقرير لها اليوم الثلاثاء أن السوريين تعرّضوا على مدى السنوات الثماني الماضية لأصناف متعددة من الانتهاكات التي مارستها السلطة الحاكمة ضدَّهم، بدءاً بعمليات القتل خارج نطاق القانون، إلى التعذيب والإخفاء القسري، وصولاً إلى استخدام الأسلحة الكيميائية ضدَّهم، وقد بلغ قسم كبير من هذه الانتهاكات مرتبة الجرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم الحرب.
ووثق التقرير قتل النظام قرابة 198 ألفاً و532 مدنياً، بينهم 22 ألفاً و523 طفلاً، و11 ألفاً و732 سيدة، بينهم 657 من الكوادر الطبية، و158 من كوادر الدفاع المدني، و544 من الكوادر الإعلامية، إضافة إلى قرابة 140 ألفاً و9 أشخاص بسبب التعذيب.
وأضاف أن 127 ألفاً و916 شخصاً، بينهم 3469 طفلاً، و7721 سيدة، لا يزالون قيد الاعتقال في سجون قوات النظام السوري، كما أشار إلى وجود ما لا يقل عن 82 ألف مختفٍ قسرياً.
ولفت إلى تنفيذ قوات النظام ما لا يقل عن 216 هجوماً بأسلحة كيميائية، و217 هجوماً بذخائر عنقودية، و19 هجوماً بأسلحة حارقة على مناطق مأهولة بالسكان، كما ألقت طائرات النظام السوري المروحية وثابتة الجناح ما لا يقل عن 77 ألفاً و146 برميلاً متفجراً، في حين خلَّفت هجمات شنَّتها قوات الحلف السوري الروسي الإيراني قرابة 14.2 مليون نسمة بين نازحٍ ولاجئ.
وطالب تقرير الشبكة بتذكَّر الدور الروسي الداعم لارتكاب النظام السوري مختلف أنواع الجرائم في مجلس الأمن عبر حقِّ النقض الفيتو الذي استخدمه 12 مرة لحماية النظام السوري، وكانت روسيا قد استخدمت في 28 فبراير/ شباط 2017 حقَّ النقض ضدَّ مشروع قرار S/2017/172 يفرض عقوبات على شركات وأفراد من أركان النظام السوري الذين قد ثبت تورطهم في استخدام الأسلحة الكيميائية.
وأوضح التقرير أنَّ فشل مجلس الأمن الدولي في مهمته بشكل كامل في سورية دفع عدداً من دول العالم لاتخاذ جانب من مسؤولياتها تجاه معاقبة النظام السوري وتحقيق نوع من أنواع المحاسبة ضدَّ ممارساته الوحشية، وفرضت الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وعدد من دول العالم عقوبات اقتصادية وسياسية بحقِّ النظام السوري بهدف الضغط عليه لتغيير سلوكه الإجرامي، ولدفعه للقبول بمسار سياسي يُفضي إلى عملية تغيير ديمقراطي.
وأكد أنَّ النظام لا يكترث بمعاناة السوريين الخاضعين لسيطرته أو الخارجين عنها، ولا يزال همُّه الأساسي هو الاحتفاظ بالسلطة حتى إن قُتل مئات آلاف السوريين وتشرَّد معظم الشعب السوري وأهينت كرامته، ودمرت أحياء، وانهارت العملة الوطنية، وقد استخدم النظام السوري كلاً من الشعب والدولة رهينةً في يده وجعل مصيرهما وبقاءهما مرتبطاً بمصيره.
وأشار إلى أنَّ العقوبات الاقتصادية ضدَّ النظام وحدها لا تكفي وهي بحاجة إلى زمن طويل كي تُجدي نفعاً، ولذا فلا بدَّ من الانتقال إلى المستوى الثاني من العقوبات وهي العقوبات العسكرية، التي لا بدَّ من أن تترافق مع عملية سياسية؛ ما يُسرِّع في تحقيق الانتقال السياسي.
وأوصى التقرير مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على النظام السوري تستهدف أركاناً وأشخاصاً متورطين في ارتكاب الانتهاكات الفظيعة، وعلى رأس العقوبات حظر الأسلحة والسَّفر.
… https://www.alaraby.co.uk/poli
