ذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ ما لا يقل عن 334 مدنياً، بينهم اثنان من الكوادر الإعلامية، واثنان من كواد الدفاع المدني، قتلوا خلال شهر مارس/ آذار الماضي، على يد أطراف النزاع في سورية، إضافة إلى 30 شخصا قضوا بسبب التعذيب.
وقالت الشبكة، في تقرير صدر عنها اليوم الاثنين، إن من بين القتلى 87 طفلاً و63 سيدة، توزّعوا على 78 مدنياً، قتلتهم قوات النظام السوري، بينهم 24 طفلاً، و13 سيدة، فيما قتلت القوات الروسية 76 مدنياً، بينهم 13 طفلاً، و8 سيدات، وقتلت التنظيمات الإسلامية المتشددة 33 مدنياً، قتل منهم تنظيم “داعش” 28 مدنياً، بينهم طفل واحد. فيما قتلت هيئة تحرير الشام خمسة مدنيين بينهم طفل واحد.
وقال التقرير إنَّ مدنياً واحداً قتل على يد فصائل في المعارضة المسلحة، و18 مدنياً، بينهم تسعة أطفال وسيدة واحدة قتلوا على يد مليشيا “قوات سورية الديمقراطية” (قسد).
كما وثَّق التقرير مقتل تسعة مدنيين، بينهم طفل واحد وسيدة واحدة، نتيجة قصف قوات التحالف الدولي. ورصدَ التقرير مقتل 119 مدنياً، بينهم 36 طفلاً، و40 سيدة على يد جهات أخرى.
وأوضح التقرير أنَّ من بين الضحايا اثنين من كوادر الدفاع المدني قضى أحدهما جراء قصف مدفعية قوات النظام السوري، فيما قضى الآخر إثر قصف روسي.
كما جاء في التقرير أنَّ من بين الضحايا اثنين من الكوادر الإعلامية، قضى أحدهما على يد قوات النظام السوري فيما قضى الآخر جراء قصف طيران روسي ثابت الجناح.
وتابع التقرير أنَّ 13 مجزرة تم توثيقها في مارس/ آذار، بينها أربع مجازر على يد القوات الروسية، ومجزرة واحدة على يد “قوات سورية الديمقراطية”، وثماني مجازر على يد جهات أخرى.
واعتمد في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.
أكَّد التقرير أن النظام السوري خرق القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي كافة، وبشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
وطالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاد الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانة، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سورية بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد، وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي، بعد محاولات روسيا تشويهها، وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
