وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 7706 حالات اعتقال تعسفي في سورية خلال عام 2018، معظمها على يد النظام والمليشيات المساندة له.
وأوضحت الشبكة، في تقرير صدر عنها اليوم الخميس، أن النظام السوري والمليشيات المُسانِدة له اعتقلوا 5607 أشخاص، بينهم 355 طفلاً و596 امرأةً، بينما اعتقلت مليشيات الحماية الكردية 965، بينهم 83 طفلاً و74 امرأة.
وعزا التقرير ارتفاع أعداد المعتقلين لدى قوات النظام السوري إلى عدة أسباب، من أهمها أنَّ الكثير من المعتقلين لم يتم اعتقالهم لجريمة قاموا بارتكابها، بل بسبب نشاط أقربائهم في فصائل المعارضة المسلحة، أو بسبب تقديم مساعدة إنسانية، وإنَّ أغلب حالات الاعتقال تتمُّ بشكل عشوائي وبحقِّ أناس ليست لهم علاقة بالحراك الشعبي أو الإغاثي، أو حتى العسكري، إضافة إلى تعدُّد الجهات المخوَّلة بعمليات الاعتقال والتَّابعة لقوات النظام السوري والتي تقوم بعمليات الاعتقال التَّعسفي دون أي رقابة قضائية من الجهات الحكومية.
وأضاف أن قوات النظام السوري استمرت، في ديسمبر/ كانون الأول، بملاحقة واعتقال المدنيين وأفراد سابقين من فصائل في المعارضة المسلحة في المناطق التي وقَّعت اتفاقيات تسوية مع قوات النظام، كما استمرَّت في اعتقالها لمدنيين عائدين من الشمال السوري إلى مناطقهم الأصلية بعد تهجيرهم قسرياً ضمن اتفاقيات التَّسوية، وقامت باعتقالات موسَّعة بحق العائدين من دول الجوار والمشمولين بقوانين العفو وعروض المصالحات التي أعلن عنها النظام السوري، بشكل خاص في محافظتي ريف دمشق ودرعا.
وأشار إلى ارتفاع معدلات عمليات الخطف مقابل الفدية التي قامت بها القوى الأمنية التابعة لقوات النظام السوري، بشكل خاص قوى الأمن الجوي والعسكري، وأوضحَ أنها تركَّزت في مدن حماة واللاذقية وحمص، واستهدفت بشكل خاص السيدات والأطفال.
من جهة أخرى، أشارَ التقرير إلى أنَّ قوات الإدارة الذاتية استمرَّت، في ديسمبر/ كانون الأول، بسياسة الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري للنشطاء السياسيين وأفراد من منظمات المجتمع المدني المعارضة لسياساتها. وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظتي الحسكة والرقة. كما استمرَّت في سياسة الاعتقال التعسفي بهدف التجنيد القسري في صفوفها.
وشهدَ ديسمبر/ كانون الأول، وفقاً للتقرير، عمليات اعتقال شملت نشطاء في مؤسسات المجتمع المدني قامت بها هيئة تحرير الشام. واستمرَّت الهيئة في ملاحقة واعتقال أفراد من فصائل في المعارضة المسلحة الذين ينتمون إلى غرفة عمليات درع الفرات وغصن الزيتون. وتركَّزت هذه الاعتقالات في ريف محافظة إدلب الجنوبي وريف محافظة حماة الشمالي، فيما قامت فصائل في المعارضة المسلحة بعمليات اعتقال تركَّزت في مناطق سيطرتها في محافظة حلب، بشكل خاص في مدينة عفرين.
ووفقاً للتقرير، فإن شهر مارس/ آذار كان أكثر الأشهر تسجيلا لحالات الاعتقال التعسفي، حيث سُجلت فيه 1096 حالة اعتقال، مُوضِّحاً أن مدينة دمشق وريفها كان لهما القسم الأكبر من عدد المعتقلين، حيث بلغ عددهم 2190، بينما كان العدد أقل بكثير في طرطوس والقنيطرة، حيث سُجل فيهما اعتقال 68 و44 شخصاً على الترتيب.
وأكدت الشبكة أن أغلب المعتقلين لم يتمّ اعتقالهم لجريمة قاموا بارتكابها، بل بسبب نشاط أقاربهم في الفصائل الثورية أو قيامهم بتقديم المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى وجود حالات اعتقال عشوائية بحق أناس ليس لهم علاقة بالحراك الثوري ضدّ النظام.
يُذكَر أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّقت وجود 127 ألف معتقل في سجون النظام السوري منذ انطلاق الحراك السلمي في سورية عام 2011، منهم 81 ألفاً تحولوا إلى مختفين قسرياً، بينما بلغ عدد القتلى قرابة 14 ألفاً حتى أغسطس/ آب 2018.
