والشهر الجاري، صعقت عائلة المعتقل المعارض، يحيى شربجي، عندما قرأت كلمة “متوفى” إلى جانب اسمه، عندما كانت بصدد استخراج بيان عائلي لابنها المعتقل في سجون النظام. حيث فوجئت العائلة أن ابنها المعتقل، مقتول منذ عام 2013، في سجون الأسد، بدون ذكر تفاصيل مكان الوفاة، تبعاً لما ذكرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
ولاحظت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن المعتقلين الذين يكونون مرتبطين ببعضهم بعضاً، بصلة قربى، وتم اعتقالهم بعملية واحدة، تتم تسجيل وفياتهم بالتاريخ ذاته، أيضاً. مما يدفع إلى الاعتقاد، بأنهم جميعاً خضعوا لحكم إعدام واحد، وأنه قد يكون صادراً عن محكمة سرية، بحسب الشبكة السورية التي عرضت بعض الأسماء التي دونت فجأة بخانة الوفيات، كعلي عمر شمة من مواليد 1994، واعتقل عام 2011، ووالده الشيخ عمر علي شمة، الذي اعتقل في العام ذاته. وكالناشط سعد محمود بلوات، من مواليد محافظة “حماة” 1983، والذي اعتقل عام 2011، الذي تأكدت وفاته بسبب التعذيب، وأسماء أخرى كعبد المعين غزوان فهد، من أبناء محافظة حمص، وسط سوريا، الذي اعتقل عام 2013.
وتؤكد الشبكة السورية أن نظام الأسد تعمّد إخفاء 90% من المعتقلين في سجونه، ثم حرمان أهالي هؤلاء المعتقلين المعارضين لنظامه، من إبلاغهم حتى بوفاة ابنهم، وأحياناً الامتناع عن تسليم جثته لذويه.
وتعتبر أن تسجيل المعارض السوري المعتقل في سجون الأسد، على أنه متوفى، دون علم أهله، مسبقاً بذلك، هو أحد أسلحة الحرب التي يستخدمها النظام، ضد كل من تجرأ على معارضته، بحسب الشبكة التي أصدرت جملة توصيات توجهت بها إلى منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة، لحماية 82 ألف مختف قسرياً، لدى النظام السوري، مصيرهم مهدد ويُرهب المجتمع السوري كله، وسط مخاوف من أن تتوالى أسماؤهم مرسلةً إلى دوائر سجلاتهم المدنية التابعة للمحافظات التي ولدوا فيها، على أنهم قد توفوا، مثلما حصل في القوائم التي بات نظام الأسد يرسلها، بين الفينة والأخرى، لمعتقلين مغيبين قسراً لديه، على أنهم فارقوا الحياة، فحسب.
… https://www.alarabiya.net/ar/a
