أفاد تقرير حقوقي بأن «قوات سورية الديموقراطية» الكردية – العربية المدعومة من أميركا «تساهم» في حصار الأحياء الشرقية لمدينة حلب التي تضم حوالى 300 ألف شخص وباتت محاصرة من القوات النظامية والميليشيات الموالية منذ سيطرتها على معبر الكاستيلو آخر المعابر على مناطق المعارضة في حلب قرب حدود تركيا.
جاء ذلك في تقرير أعدته «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» بعنوان «الأحياء الشرقية في حلب تحت الحصار والقصف» استندت فيه إلى الأرشيف الناتج من «حالات المراقبة والتوثيق اليومية المستمرة خلال المدة التي يغطيها التقرير، وبشكل تراكمي، وجميع الإحصائيات الواردة فيه مسجلة بالاسم والصورة ومكان وزمان الوفاة، وغير ذلك من التفاصيل، إضافة إلى روايات الناجين وشهود من الحادثة».
وقال: «القوات الحكومية تقدمت بمساعدة ميليشيات محلية وأجنبية على منطقة مزارع الملاح في 7 تموز (يوليو)2016 وباتت مطلة على طريق الكاستيلو بشكل مباشر. وفي 10 تموز بدأت هذه القوات باستهداف أي آلية تمر عبره ليتم بذلك تشديد الحصار على ما لا يقل عن 300 ألف نسمة تقطن الأحياء الشرقية في المدينة». وأضاف أن «قوات سورية الديموقراطية» «تساهم في حصار أحياء حلب المذكورة عبر سيطرتها على حي الشيخ مقصود وعدم تسهيل مرور المساعدات والمدنيين».
وأشار التقرير الى مقتل 99 مدنياً، بينهم 25 طفلاً و16 سيدة في أحياء حلب الشرقية حيث قتلت القوات الحكومية 71 مدنياً، بينهم 18 طفلاً، و11 سيدة، منهم 14 مدنياً بينهم طفلان، قضوا أثناء محاولتهم المرور عبر طريق الكاستيل، في حين قتلت القوات الروسية 28 مدنياً، بينهم 7 أطفال و5 سيدات. وأضاف: «القوات الحكومية ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب تتمثل في القتل واستهداف المدنيين، وقد أدى القصف الجوي إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين وإلى بث الرعب بين المدنيين ويُضاف إلى جريمة القتل خارج نطاق القانون، جريمة حصار قرابة 300 ألف مدني من قبل القوات الحكومية بشكل رئيس وقوات سورية الديموقراطية ثانياً».
وشملت توصيات التقرير: ضرورة ضمان الحماية الفعالة للمدنيين، والتمييز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية، والامتناع عن شن أية هجمات عشوائية وغير متناسبة، ووجوب قيام قوات سورية الديموقراطية باحترام حق المدنيين في الحصول على الضروريات الأساسية، بما في ذلك المأوى والغذاء والمياه والرعاية الطبية، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية من دون عوائق»، إضافة الى «إيجاد حل يُرسي الأمن والسلام في سورية، وعلى نحو يحقق تطلعات الشعب السوري في الحرية والديموقراطية».
