وسلّط تقرير لـ «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» الضوء أمس، على معاناة مدينة مارع ووقوعها في طوق بين القوات الكردية و «داعش». وأوضح التقرير أن القوات الحكومية السورية وميليشيات أجنبية متحالفة معها كانت بدأت في شباط (فبراير) 2016، وبدعم مكثف من الطيران الروسي، هجوماً واسعاً يهدف إلى قطع الطريق الوحيد الواصل بين ريفي حلب الشمالي والغربي وأحياء حلب الخاضعة لسيطرة المعارضة، وأن ذلك الهجوم «تزامن مع حملة عسكرية قادتها الإدارة الذاتية الكردية عبر قوات سورية الديموقراطية (ذات الغالبية الكردية)… حيث اجتاحت مناطق تخضع لسيطرة المعارضة السورية وسيطرت على مدينة تل رفعت وبلدات دير جمال ومنغ وغيرها، ما تسبب بنزوح وتشرد واسع لأهلها، وما زال الآلاف منهم في العراء تقريباً على الحدود السورية- التركية».
وتابع التقرير أن هذه الهجمات من القوات الحكومية من جهة وقوات الإدارة الذاتية الكردية من جهة ثانية تسببت في «حصار منطقة مساحتها قرابة 500 كلم، من الجنوب تحاصرها القوات الحكومية، ومن الغرب قوات سورية الديموقراطية الكردية، ومن الشرق تنظيم داعش… وهذا الحصار تسبب في نزوح وتشرد جديد لما لا يقل عن 120 ألف شخص من مدن مارع وعندان، وبلدات حردتنين وتل جبين، ومسقان، ورتيان، وكفرنايا، وتل ماير».
ولفت التقرير إلى أنه منذ 27 أيار (مايو) الماضي شن «داعش» هجوماً على مناطق سيطرة المعارضة وسيطر على كفركلبين وجبرين، وقطع الطريق الوحيد بين مدينتي مارع وأعزاز و «بذلك تم تشديد الحصار على مدينة مارع بشكل كامل فقد بات تنظيم داعش يحاصرها من جهات الشرق والجنوب والشمال، في حين تحاصرها قوات الإدارة الذاتية الكردية من الجهة الغربية».
وأشار التقرير إلى أن حصار مارع «تسبب… بأوضاع كارثية لقرابة 1700 عائلة»، ناقلاً عن مواطنين استغرابهم غياب أي دور فاعل لقوات التحالف الدولي في قصف قوات «داعش» التي تحاصر المدينة و «المكشوفة في شكل واضح». وتحدث عن اتهامات لقوات التحالف بشن غارة قتلت 7 من عناصر المعارضة بدل أن تستهدف «داعش».
ولفت التقرير أيضاً إلى أن «قوات سورية الديموقراطية… تقوم بعمليات ابتزاز تهدف للحصول على مزيد من القرى والبلدات مقابل تسهيل مرور المدنيين إلى مناطق أكثر أمناً، فبعد مفاوضات مع فصائل المعارضة المسلحة قامت بالسماح بمرور قرابة 700 عائلة عبر مدينة تل رفعت التي سيطرت عليها منذ أشهر، مقابل انسحاب فصائل المعارضة المسلحة من قرية الشيخ عيسى».
