قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن النظام يسجل مختفين قسريا على أنهم متوفون في دوائر السجل المدني.
جاء ذلك في تقرير صدر عن الشبكة اليوم الجمعة، ووصل الأناضول نسخة منه.
وذكرت الشبكة أن التقرير جرى إعداده بناء على “اكتشاف عدد من العائلات عن طريق المصادفة، أن ابنها المعتقل تم تسجيله كمتوفى في سجل الدولة المدني”.
وأضافت أن “الحالات المسجلة منذ مايو / أيار الماضي حتى اليوم بلغت 161 حالة، 94 منها في ريف دمشق، و32 في حماة، و17 في اللاذقية، و8 في دمشق، و6 في حمص، و4 في محافظة الحسكة”.
وزاد التقرير أن النظام ارتكب عددا كبيرا من الانتهاكات، بينها “إذلال وإرهاب المجتمع وأهالي المعتقلين، عبر حرمانهم من أبسط معايير الحقوق والكرامة الإنسانية بعدم إبلاغهم بوفاة ابنهم، أو الامتناع عن إعطائهم جثته، وأخيرا تسجيله على أنه متوفى دون علمهم”.
وبحسب التقرير، فإن “قرابة 81 ألفا و652 مواطنا مختفون قسريا لدى النظام وحده منذ مارس / آذار 2011، حتى يونيو / حزيران 2018”.
كما وصل عدد الضحايا الذين قتلوا بسبب التعذيب في سجون النظام الرسمية والسرية قرابة 13 ألفا و66 شخصا في المدة ذاتها، وفق التقرير.
وشدد التقرير على أن “عائلات المختفين قسريا في سجون النظام، تبذل جهودا كبيرة جدا للحصول على معلومات عن أهلهم وأبنائهم، تتضمن دفع مبالغ طائلة لشبكات مافيوية”.
وختمت الشبكة أن “السلطات السورية في حالة إنكار دائم، ولم تفتح أي تحقيق، ولم تحاسب أي مسؤول، بل تحمي وتشرعن الجريمة، وتشارك بشكل مباشر في تنفيذها والتخطيط لها”.
