قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن قوات النظام نفّذت 214 هجوما كيميائيا ضد المعارضة، تسببت في مقتل ما لا يقل عن 1421 شخصا، بينهم187 طفلا، و244 سيدة، دون أن تتعرض للمحاسبة.
جاء ذلك في تقرير أصدرته الشبكة (حقوقية) بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للهجوم الكيميائي على بلدة “خان شيخون” في 4 نيسان/ أبريل 2017، الذي خلّف أكثر من مائة قتيل، ومئات الإصابات.
وأوضحت الشبكة أن 33 هجوما شنّها النظام قبل قرار مجلس الأمن 2118 الصادر في العام 2013، و181 هجوما شنها بعد ذلك القرار.
ومن بين الهجمات الـ181، وقَع 112 هجوما بعد القرار 2209 الصادر عام 2015، و56 هجوما بعد القرار 2235 الصادر في نفس العام، و4 هجمات بعد الفيتو الروسي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، فيما يخص بتمديد عمل مهمة آلية التَّحقيق المشتركة، بحسب الشبكة.
وأوضح التقرير أن 11 من إجمالي الهجمات الكيميائية، وقعت عقب مجزرة “خان شيخون” بريف إدلب شمالي البلاد، مبينا أيضا مجموع الهجمات الكيميائية “تسببت بمقتل ما لا يقل عن 1421 شخصا، بينهم187 طفلا، و244 سيدة”.
كما ورد في التقرير، أنَّ الاتفاق الأمريكي الروسي الذي تمَّ بعد هجوم الغوطتين الشهير في آب/ أغسطس 2013، نصَّ على أن يقوم مجلس الأمن بعمليات مراجعات دورية عن استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية.
ولفت التقرير أن جميع قرارات مجلس الأمن التي صدرت بخصوص الأسلحة الكيميائية، “نصت كذلك على أنَّه في حال عدم امتثال النظام السوري لبنود الاتفاق الأمريكي الروسي وقرارات مجلس الأمن، فإنَّه يتعيَّن على مجلس الأمن الدولي فرض تدابير ضدَّه بموجب الفصل السابع”.
وأكد التقرير أن “آلية التَّحقيق المشتركة التي انبثقت عن القرار الأممي 2235، أثبتت أنَّ النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية ثلاث مرات على الأقل، وكانت ما تزال قيد التحقيق في حوادث أخرى، قبل أن تُنهي روسيا مهمتها عبر فيتو في مجلس الأمن الدولي”.
وخلص تحقيق مشترك بين الأمم المتحدة والمنظمة إلى أن نظام بشار الأسد مسؤول عن إطلاق غاز السارين في بلدة “خان شيخون”، كما توصلت اللجنة المشتركة إلى أن النظام مسؤول أيضا عن ثلاثة هجمات بغاز الكلور في 2014 و2015.
