قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم إن ما لا يقل عن 15 شخصاً قُتلوا بسبب التَّعذيب في سورية، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، منهم 14 على يد قوات النظام السوري، وواحد على يد فصائل المعارضة المسلحة.
وأوضحت الشبكة، في تقرير صدر عنها اليوم الأحد، أنها وثّقت مقتل 964 شخصاً بسبب التَّعذيب على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سورية منذ مطلع 2018، كان 939 منهم على يد قوات النظام السوري.
ووفقَ التَّقرير فإنَّ محافظتي دمشق وريفها سجلتا النسبة العليا من الضحايا بسبب التعذيب في نوفمبر، حيث بلغت ثلاثة أشخاص في كل منهما، وتوزعت حصيلة بقية الضحايا على المحافظات على النحو التالي، اثنان في كل من درعا وحمص وحماة، وواحد في كل من إدلب واللاذقية ودير الزور.
وأكَّد أنَّ النِّظام السوري مارسَ التعذيبَ عبر عدة مؤسسات وفي إطار واسع، وهذا يُشكِّل خرقاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويرقى إلى الجرائم ضدَّ الإنسانية.
كما أشار إلى أنَّ أطراف النِّزاع الأخرى (تنظيم داعش وقوات الإدارة الذاتية الكردية، وفصائل في المعارضة المسلحة) ارتكبت انتهاكات لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، وهذا يُشكِّل جريمة حرب.
وطالب التقرير النظام السوري بفتح تحقيق فوري في جميع حالات الوفاة داخل مراكز الاحتجاز، وأكَّد على ضرورة تعليق أحكام الإعدام كافة؛ لأنها صادرة بناء على اعترافات مأخوذة تحت التَّعذيب الوحشي، وطالب بالسَّماح الفوري لدخول لجنة التحقيق الدولية المستقلة واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر وجميع المنظمات الحقوقية الموضوعية إلى مراكز الاحتجاز، واتخاذ إجراءات فوريَّة لوقف أشكال التَّعذيب كافة.
وقال إن روسيا مطالبة بالتَّوقف عن عرقلة رفع الحالة في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية مؤكداً على ضرورة أن تقوم الدُّول الأطراف في اتفاقية مناهضة التَّعذيب، باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإقامة ولايتها القضائية على مرتكبي جرائم التَّعذيب، واتخاذ إجراءات عقابية جديَّة بحقِّ النِّظام السوري.
وأوصى التَّقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة COI، والآلية الدولية المحايدة المستقلة IIIM بفتح تحقيقات في حوادث الموت بسبب التعذيب الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.
