قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم السبت، إنَّ ما لا يقل عن 231 مدنياً قتلوا في تشرين الثاني الماضي على يد أطراف الحرب الرئيسة في سوريا، بينهم 79 على يد قوات التَّحالف الدولي.
وذكر تَّقرير الشبكة أن تشرين الثاني شهدَ ارتفاعاً في حصيلة الضحايا المدنيين مقارنة بالشهرين السابقين، حيث شهدَ تصعيداً في عمليات قوات التَّحالف الدولي العسكرية على المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة في محافظة دير الزور للشهر الثاني على التوالي.
وتصدَّرت قوات التحالف الدولية بقية “الأطراف الفاعلة” من حيث حصيلة الضحايا تلتها قوات النظام، فيما ارتفعت للشَّهر الثامن على التوالي حصيلة الضحايا المدنيين جراء عمليات تفجير وإطلاق رصاص متنوِّعة. وفق الشبكة.
وشهد تشرين الثاني أيضاً ارتفاعاً في حصيلة الضحايا الأطفال بقرابة 39 % من حصيلة الضحايا المدنيين الإجمالية. وقد تصدَّرت محافظة دير الزور بقية المحافظات من حيث حصيلة الضحايا المدنيين في تشرين الثاني بـ 33 %، تلتها محافظة إدلب بـ 24 %.
وسجّل التقرير مقتل 6626 مدنياً منذ مطلع عام 2018 على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا، كانت قوات النظام التي تدعمها روسيا والمليشيات مسؤولة عن قتل 4628 منهم.
في حين رصد مقتل 231 في تشرين الثاني يتوزعون إلى 72 مدنياً، على يد قوات النظام، بينهم 22 طفلاً، و6 سيدات (أنثى بالغة)، و14 بسبب التعذيب.
من جهة أخرى أشار التَّقرير إلى مقتل 20 مدنياً، بينهم 9 طفلاً، و4 سيدات على يد التَّنظيمات الإسلامية المتشددة، قتل منهم تنظيم الدولة 19 مدنياً، بينهم 9 أطفال و4 سيدات. وقتلت هيئة تحرير الشام مدنياً واحداً. فيما سجَّل مقتل مدنيين اثنين أحدهما بسبب التعذيب على يد فصائل في المعارضة. وأحصى التقرير مقتل 11 مدنياً، بينهم 3 طفلاً على يد وحدات حماية الشعب.
كما وثَّق التقرير مقتل 79 مدنياً، بينهم 24 طفلاً، و17 سيدة نتيجة قصف طيران قوات التحالف الدولي في تشرين الثاني. ومقتل 47 مدنياً، بينهم 13 طفلاً، و4 سيدة قتلوا على يد جهات أخرى.
وطالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2139، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التَّقرير قوات التَّحالف الدولي أن تعترف بشكل صريح بأنَّ بعض عمليات القصف خلَّفت قتلى مدنيين أبرياء وطالبها بفتح تحقيقات جديَّة، وتعويض الضحايا والمتضررين والاعتذار منهم.
