بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا الاختفاء القسري أعدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرا بعنوان “نفق بلا نهاية” وثقت خلاله 95056 شخصاً ما يزالون قيد الاختفاء القسري على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2018.
وبحسب التقرير فإن النظام مسؤول عن إخفاء 85.9 % من حصيلة ضحايا الاختفاء القسري في سوريا، حيث أخفى ما لا يقل عن 81652 شخصاً بينهم 1546 طفلاً، و4837 سيدة (أنثى بالغة) أما تنظيم “الدولة” فقد تسبب في اختفاء ما لا يقل عن 8349 شخصاً بينهم 314 طفلاً و218 سيدة، فيما كانت هيئة تحرير الشام مسؤولة عن إخفاء 1645 شخصاً بينهم 7 أطفال و19 سيدة.
في حين بلغت حصيلة المختفين قسرياً على يد فصائل في المعارضة المسلحة ما لا يقل عن 1887 شخصاً بينهم 208 طفلاً و411 سيدة. أما قوات الإدارة الذاتية الكردية فقد كانت مسؤولة عن إخفاء ما لا يقل عن 1523 شخصاً بينهم 41 طفلاً و63 سيدة.
وأوردَ التقرير توزع حصيلة المختفيين قسرياً بحسب المحافظات، وكان العدد الأكبر من المختفين قسرياً من محافظة ريف دمشق تلتها محافظتي درعا وحلب.
كما شدد التقرير على تعرض المعتقلين والمختفين قسراً لأساليب تعذيب غاية في الوحشية والسَّادية، حيث بلغت حصيلة الذين قتلوا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام 13608 منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2018 بحسب ما أورده التقرير.
وجاء في التَّقرير أنَّ النِّظام تلاعب مؤخراً بملف المختفين قسراً وأقرَّ بمقتل 836 حالة حيث سجَّلهم ضمن واقعات الوفاة مُشيراً إلى أنَّه لم يقم بتسليم جثث المتوفيين من المعتقلين لديه، وطبقاً للتقرير فإنَّ جريمة الاختفاء القسري ما تزال متواصلة، وطالما لم يتم العثور على الشخص حياً أو ميتاً، فإنَّه ووفقاً للقانون الدولي يُعتبر جميع هؤلاء في عداد المختفين قسرياً والمتَّهم الرئيس بهم هو النظام السوري.
وعلى الرغم من أنَّ أطرافاً أخرى كتنظيم جبهة النصرة وتنظيم داعش وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وفصائل في المعارضة المسلحة مارست أنماطاً من الاعتقال والإخفاء القسري والتَّعذيب، لكنَّها جميعاً بحسب التقرير لم تصل إلى قرابة 10 % مما مارسه النظام السوري من ناحية الحجم والنَّوعية.
ويؤكد التقرير على أن النظام لم يكن لينجح هذا النجاح المنقطع النظير في إخفاء قرابة 100 ألف مواطن سوري، والتَّحكم بمصيرهم المطلق، والتَّلاعب بمشاعر أحبائهم، لولا الدَّعم اللامحدود من كل من إيران وروسيا وفي ظل عدم وجود رغبة أو أيَّة إرادة دولية فاعلة لمساعدة المجتمع السوري.
وقال فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان “يُفترض بدول العالم الحضارية أن تكترث أكثر بمصير ١٠٠ ألف مواطن سوري مجهولي المصير، هذا الرقم المرعب وارتباطه المباشر بمئات آلاف العوائل يجب أن يُحرِّك الضمير العالمي ويُبادر لإنهاء هذه الكارثة السورية الوطنية ومحاسبة كل من تسبب بها”.
ووجه التقرير اتهامه للنظام بعد التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، بشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، عبر توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية مُشيراً إلى أنَّ النظام استهدف باستراتيجية الإخفاء القسري كل من له علاقة بالحراك الشعبي المناهض لحكم العائلة.
وجاء في التقرير أنَّ الاختفاء القسري محظور بموجب القانون الدولي الإنساني العرفي وأيضاً بموجب القانون الجنائي الدولي، وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا الشأن الخطير الذي يُهدد مصير قرابة 95 ألف شخص، ويُرهب المجتمع السوري بأكمله
