وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 647 حالة اعتقال تعسفي في تموز، منها 419 على يد قوات نظام الأسد، بينها 36 طفلاً، و51 سيدة.
وذكر التقرير الصادر اليوم الأحد، أن نظام الأسد مسؤول عمّا لا يقل عن 87 % من حصيلة الاعتقالات التَّعسفية، وذلك لأنَّ كثيراً من المعتقلين “لم يتم اعتقالهم لجريمة قاموا بارتكابها، بل بسبب نشاط أقربائهم في فصائل المعارضة، أو بسبب تقديم مساعدة إنسانية، وإنَّ معظم حالات الاعتقال تتمُّ بشكل عشوائي.”
وسجل التقرير 4729 حالة اعتقال تعسفي منذ مطلع 2018، حيث قامت قوات النظام والميليشيات المحلية التابعة لها بعمليات اعتقال موسعة بهدف التجنيد في صفوفها، استهدفت بها الطلاب الجامعيين والموظفين.
وأشارت الشبكة إلى عمليات اعتقال حصلت بين المدنيين في المناطق التي وقعت اتفاقيات “تسوية” مع النظام، وتركَّزت هذه الاعتقالات بحق أبناء محافظة ريف دمشق ودرعا.
ووثقت الشبكة 66 حالة اعتقال على يد “وحدات حماية الشعب”، بينها 14 طفلاً، و16 سيدة. و37 حالة اعتقال تعسفي على يد تنظيم الدولة. فضلاً عن 52 حالة اعتقال على يد هيئة تحرير الشام بينها طفلان. و73 حالة على يد فصائل في المعارضة.
وفي نهاية التقرير طالبَت المنظمة الحقوقية مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات رقم 2042 و2043، والقرار رقم 2139 القاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.
وبحسب الشبكة السورية لـحقوق الإنسان، فإن 13 ألفا و100 ضحية قضوا تحت التعذيب في سجون نظام الأسد” منذ شهر آذار 2011 وحتى شهر حزيران الفائت مِن العام الجاري 2018، وذلك من بين نحو 800 ألف مواطن سوري اختفوا قسراً لدى الأجهزة الأمنية للنظام خلال الفترة ذاتها.
