وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل 2231 شخصاً في سورية خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي، مشيرةً إلى أن هذه الحصيلة تزيد عن مارس/ آذار الماضي بـ 543 شخصاً، كما لفتت أيضاً إلى أن معظم الضحايا من المدنيين.
وأوضحت الشبكة في تقرير أصدرته اليوم، وحصلت “السورية نت” على نسخة منه، أن قوات النظام قتلت 1884 شخصًا، 1519 منهم مدنيون، بينهم 269 طفلًا (بمعدل 9 أطفال يوميًا)، و192 امرأة، وبذلك تصل نسبة الأطفال والنساء من مجموع الضحايا المدنيين إلى 31 بالمئة. وبيّنت الشبكة أن مالا يقل عن 104 أشخاص كانوا من بين الضحايا الذين قضوا تحت التعذيب، أي بمعدل 4 أشخاص يومياً.
وقالت الشبكة في تقريرها إن “قوات النظام قتلت 365 مسلحًا خلال عمليات القصف أو الاشتباكات”، مضيفةً أن ” الجماعات المتشددة قتلت 220 شخصًا، بينهم 68 مدنيًا قضوا على يد تنظيم داعش (ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية)، منهم طفلان وسيدتان وضحية واحدة جراء التعذيب، إضافة إلى 142 مسلحًا قضوا إمّا خلال الاشتباكات بين التنظيم وفصائل من المعارضة السورية المسلحة أو في عمليات إعداماتٍ ميدانية للأسرى، فضلًا عن مقتل 10 مدنيين بينهم طفلان، وسيدة، وثلاثة أشخاص تحت التعذيب على يد جبهة النصرة” حسب قولها. مشيرةً إلى قيام قوات من “حزب الاتحاد الديمقراطي” الكردي بقتل ثلاثة مدنيين.
ووثق التقرير أيضاً مقتل 82 مدنيًا على يد المعارضة المسلحة، بينهم 21 طفلًا، و14 سيدة، وقالت الشبكة: “سجلنا 42 حادثة قتل من جهات لم نستطع حتى لحظة إعداد التقرير تحديد هويتها، بينهم 10 أطفال، و6 سيدات”.
ولفتت الشبكة في تقريرها إلى أن هذه حصيلة الضحايا المذكورة هي ما استطاعت الشبكة توثيه بالاسم والمكان والزمان، مشيرةً إلى وجود حالات كثيرة لم يجري الوصول إليها أو توثيقها لا سيما في حالة ارتكاب المجازر وتطويق البلدات والقرى وقطع الاتصالات.
وأكد التقرير أن “القوات النظامية وميليشيات الشبيحة قامت بانتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة، إضافة إلى العشرات من الحالات التي لم تتوفر فيها أركان جرائم الحرب المتعلقة بالقتل”، لافتًا إلى أن الأدلة والبراهين المستندة على روايات شهود عيان تشير إلى أن أكثر من 90 بالمئة من الهجمات الواسعة والفردية استهدفت المدنيين والأحياء المدنية، وهو ما يخالف ادعاءات نظام الأسد بأنه يقاتل “تنظيم القاعدة” وإرهابيين.
واعتبر التقرير أن “حكومة إيران، وميليشيا حزب الله وتنظيم الدولة مشاركين فعليين بعمليات القتل ويتحملون المسؤولية القانونية، والقضائية، إضافة إلى كافة الممولين والداعمين لنظام الأسد الذي يرتكب مجازر بشكل شبه يومي ومنهجي لا يتوقف في الليل أو النهار، ونحملهم جميعاً كافة ردات الفعل والتنائج المترتبة عليها التي قد تصدر عن أبناء الشعب السوري وخاصة أقرباء الشهداء وذويهم”، حسب ما جاء في التقرير.
كما نوه التقرير إلى قيام فصائل من المعارضة المسلحة بارتكاب جرائم خارج القانون ترقى لأن تكون جريمة حرب، إضافة إلى ارتكاب قوات من الحماية الشعبية جرائم حرب عبر جريمة القتل خارج نطاق القانون.
وطالبت الشبكة السورية مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات إضافية بعد مرور أكثر من عام على القرار رقم 2139 دون التزامات بوقف عمليات القصف العشوائي التي تسبب التدمير والقتل اليومي، داعيةً أيضاً إلى الضغط على الدول الداعمة للأسد كروسيا، وإيران، ولبنان، من أجل إيقاف عمليات التزويد بالأسلحة والخبرات، بعد ثبوت تورطها بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، إضافة إلى الضغط على الدول والأفراد التي تزود “الجماعات المتشددة” وقوات “حزب الاتحاد الديمقراطي” وبعض فصائل المعارضة.
… https://www.alsouria.net/conte
