وفي تقرير لها صدر يوم أمس الخميس، حمل عنوان “سورية البلد الأسوأ في العالم في خسارة الأطفال”، قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن “الأمم المتحدة بعيدة عن الواقع الذي يعيشه أطفال سورية”.
وأضافت الشبكة إن “الأرقام التي تعلنها المنظمة الدولية لا تعبر عن الحقيقة الكاملة التي تشير إلى أن سورية هي البلد الأسوأ حول العالم في خسارة الأطفال”، ولفتت الشبكة إلى أن “ما قاله الأمين العام لا يُلامس حجم فظائع الواقع السوري”.
وذكر التقرير أنَّ هناك فرق شاسع بين ما وردَ في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، وبين ما تمكَّنت الشبكة السورية من توثيقه، حيث سجَّلت الأمم المتحدة سقوط 652 طفلاً سورياً فقط، في حين أنَّ ما تم توثيقه لدى الشبكة بالاسم والتفاصيل للضحايا الأطفال في عام 2016 بلغ 3923 طفلاً، أي أكثر بستة أضعاف مما تمكَّنت الأمم المتحدة من تسجيله.
ورأت الشبكة في تقريرها أن هذا “تقصير صارخ في توثيق الضحايا الأطفال، وتوثيق الانتهاكات في سورية بشكل عام، وأنه يعود إلى قلَّة الفريق العامل في الأمم المتحدة حول الشأن السوري”.
وأورد تقرير الشبكة أن موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في سورية تراجع منذ نيسان 2014، ويوم توقفت المفوضية السامية عن إحصاء عدد الضحايا بشكل تام، ولم تقُم بأيِّ خيار بديل كتوثيق حصيلة الضحايا في كل عام على حِدَة.
وسجل التقرير ما لا يقل عن 251 حالة اعتقال لأطفال في عام 2016، على يد قوات نظام الأسد، في مقابل 12 حالة فقط وثَّقها تقرير الأمم المتحدة، كما رصدت الشبكة ما لا يقل عن 1926 حالة تجنيد قسري للأطفال على يد وحدات الحماية الشعبية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي متفوَّقة بذلك على جميع الأطراف في مجال تجنيد الأطفال.
وأوضح تقرير الشبكة السورية أنَّ “تقرير الأمين العام أهملَ تماماً الضحايا الأطفال الذين قُتلوا أو أُصيبوا نتيجة الهجمات الكيماوية التي نفَّذها نظام الأسد، والتي تسببت في مقتل 21 طفلاً، وإصابة 35 آخرين في 25 هجمة كيماوية نفَّذتها قوات النظام في 2016.
وقالت الشبكة أن التقرير الأممي لم يتطرق إلى حصيلة الضحايا الأطفال الذين قتلوا نتيجة استخدام قوات النظام والقوات الروسية الذخائر العنقودية والألغام الأرضية، والتي بلغت 171 هجوما، وتسبَّبت في مقتل 113 طفلاً.
وطالبت الشبكة في تقريرها الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح، بـالتعاون والتَّنسيق مع المنظمات الحقوقية السورية المختصَّة في توثيق الانتهاكات، معتبرة ذلك أنه من شأنه أن يساعد الأمم المتحدة في تسجيل معلومات وبيانات أكثر شمولية ودقة عما يجري في سورية
