وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 102 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية في نيسان/أبريل الماضي، 84 منها على يد قوات النظام وروسيا، فيما تتحمل أطراف أخرى مثل تنظيم داعش والتحالف الدولي مسؤولية باقي الهجمات.
واعتبرت الشبكة في تقريرها الصادر، أمس الثلاثاء، أن عمليات القصف الممنهج التي يستهدف بها النظام وحلفاؤه، مراكز التجمعات الحيوية كالمدارس والجامعات والمشافي والأسواق والمخابز والمساجد والبنى التحتية؛ تهدف إلى إفشال أي نموذج بديل عن النظام، وتؤدي إلى نزوح المدنيين من مناطق سيطرة المعارضة، إلى مناطق النظام الأكثر أمناً نسبياً.
وقالت الشبكة أنه إذا كان مجلس الأمن عاجزاً عن إلزام أطراف النزاع بتطبيق القرار رقم 2139 الصادر عنه بتاريخ 22/شباط/2014، والقاضي “بوضع حد للاستخدام العشوائي عديم التمييز للأسلحة في المناطق المأهولة بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي”؛ يجب عليه على الأقل الضغط على قوات النظام بشكل رئيسي لإيقاف الاعتداء على مراكز التجمعات الحيوية، التي يعد استهدافها استخفافاً صارخاً بأدنى معايير القانون الدولي الإنساني وترقى لأن تكون جريمة حرب.
وختمت الشبكة تقريرها بدعوة مجلس الأمن الدولي إلى إلزام جميع الأطراف، وبشكل خاص قوات النظام، بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2139، وفرض حظر تسليح على نظام الأسد، واعتبار الدول التي تورد الأسلحة له وللمجموعات التي ثبت تورطها بارتكاب جرائم بحق المدنيين؛ شريكة في ارتكاب هذه الجرائم.
… https://www.radioalkul.com/p11
