أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان “رُحِّلوا بصمت”؛ تحدَّثت فيه عن بلدة خان الشيح التي أصبحت ضحية إضافية لجريمة لتشريد القسري في سوريا، مشيرة إلى أن بعض عمليات التهجير التي نفذّها نظام الأسد حملت صبغة طائفية.
واستعرض التقرير بشكل أساسي ما تعرّضت له بلدة خان الشيح من انتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق أوصلتها إلى مرحلة استنزاف كامل، دفع أهلها لقبول التسوية التي تم التوقيع عليها في 26/ تشرين الثاني/ 2016، والتي نصت على خروج ما لايقل عن 3500 من مقاتلي االبلدة وعائلاتهم إلى محافظة إدلب.
وأشار التقرير إلى مسؤولية نظام الأسد عن ما لايقل من 85 % من عمليات التشريد القسري في سوريا، موضحاً بأن عمليات القصف البري والجوي، والاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري، التي مارسها النظام منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي؛ كانت سبباً رئيسياً في التشريد القسري، فضلاً عن الحصار والعنف الجنسي وانتهاكات عدة أخرى، وهو ما تسبّب بنزوح ما لايقل عن 6 ملايين سوري من أماكن إقامتهم الأصلية حفاظاً على حياتهم، وتشريد قرابة 7 مليون خارج سوريا تحولوا إلى لاجئين في دول الجوار والعالم.
وشددت الشبكة على أن جميع الهدن والمصالحات طبّقت على حساب القانون الدولي الإنساني، عبر سياسة الحصار والتجويع ومنع دخول المساعدات ودفع المدنيين للقبول بهذه الهدن والمصالحات بوصفها أهون الشرور بحسب التقرير، الذي قال إن عام 2016 شهد تطبيق هذه الهدن في عدة مناطق في ريف دمشق كمدينة داريا وبلدة معضمية الشام، وحي الوعر بحمص، والأحياء الشرقية في مدينة حلب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإلزام النظام لإيقاف عمليات الاستيطان والإحلال التي يقوم بها في المدن والأحياء التي يُهجّر سكانها، وضمان حق العودة للاجئين والنازحين، والحصول على أراضيهم وممتلكاتهم كاملة وإحلال السلم والأمان في سوريا.
كما حثَّ مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان؛ بضرورة التَّطرق بشكل أوسع لعملية التشريد القسري ومخاطرها في سوريا، وإدانة ممارسات النظام وجميع المتورطين في ذلك.
