وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، 8 هجمات بالغازات السامة، نفذتها القوات الحكومية التابعة لنظام بشار الأسد، على مناطق متفرقة في البلاد، خلال خمسة أشهر.
جاء ذلك في تقريرها الـ24 حول توثيق استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا من قبل القوات الحكومية بشكل رئيس.
وقالت الشبكة في تقريرها الذي تلقت الأناضول نسخة منه، إن الهجمات التي تمت في الفترة الواقعة بين الأول من أغسطس/آب 2015، وحتى نهاية ديسمبر/ كانون أول من العام نفسه، كانت ذروتها في محافظة إدلب، تبعتها محافظة ريف دمشق وحماة.
وأشارت إلى أن عدد ضحايا هذه الهجمات والتي تشمل فترة ما بعد صدور القرار الأممي 2118، بلغ 87 شخصاً، يتوزعون إلى 45 من مسلحي المعارضة، و7 من أسرى القوات الحكومية، و35 مدنياً، بينهم 19 طفلاً، و6 سيدات إضافة إلى إصابة ما لايقل عن 1867 شخصاً.
وفي هذا الصدد، أكدت الشبكة على أن قوات الأسد، “انتهكت القانون الدولي الإنساني عبر استخدامها سلاحاً محرماً دولياً، وهذا يُعتبر جريمة حرب”، موضحة أن استخدام غاز الكلور يُعتبر انتهاكاً للقرارين 2118 و2209 معاً، وللاتفاقية التي وقعتها الحكومة السورية عام 2013، التي تقتضي بعدم استخدام الغازات السامة وتدميرها.
ولفت التقرير إلى أن نظام الأسد كان المستخدم الوحيد للأسلحة الكيمائية إلى أن انضم إليه تنظيم “داعش” يوم 21 أغسطس/آب 2015، حين استخدم التنظيم الغازات السامة ضد مدينة مارع في حلب.
ونوهت الشبكة إلى أن فريقها لم يتمكن في كثير من الحالات من زيارة كافة مواقع الحوادث، وأن الظروف الحالية لا تتيح إمكانية أخذ عينات وإجراء فحوصات، مشيرة إلى أنه تم الاعتماد على روايات ناجين، وشهود عيان، وبشكل خاص على أطباء عالجوا المصابين، وعناصر من الدفاع المدني، إضافة إلى معاينة الصور والفيديوهات التي وردت من الناشطين المحليين.
وفي هذا الصدد، أوصت الشبكة، لجنة التحقيق الدولية، المباشرة الفورية بالتحقيق في الحوادث التي تستطيع معالجتها، واتخاذ خطوات جادة تهدف إلى تسريع التحقيق في تحديد الجهة التي تستخدم هذه الأنواع من الأسلحة، وخاصة بعد توقيع حكومة النظام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
كما طالبت مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الأهليين في سوريا؛ لأن “الانتهاكات التي قامت بها الحكومة السورية(حكومة نظام الأسد) تشكل تهديداً صارخاً للأمن والسلم الدوليين”، مشددة على ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بتسليط الضوء بشكل أكبر على خرق نظام الأسد لقرار مجلس الأمن 2118، والقرار 2209 في سبيل تحقيق ضغط أكبر على مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات رادعة حقيقية.
كذلك، حثت دول أصدقاء الشعب السوري، بضرورة تزويد المناطق المعرضة للقصف بالغازات السامة، بأقنعة واقية، والتي قدرها بما لايقل عن 18700 قناعٍ واقٍ، إضافة إلى معدات لإزالة آثار التلوث الكيميائي.
وتقوم الشبكة السورية لحقوق الإنسان، عبر عمليات المراقبة اليومية المستمرة منذ عام 2011، بتوثيق استخدام الأسلحة الكيميائية، وإصدار تقارير دورية إثر حدوث هجمات جديدة، وقد بلغ عدد التقارير السابقة 23 تقريراً خاصاً عن استخدام الغازات السامة.
… https://www.radioalkul.com/n_7
