وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ارتكاب ما لايقل عن 43 مجزرة في سوريا في شهر أيلول الماضي، حيث تصدَّر نظام الأسد بقائمة مرتكبي المجازر بـ 42% من المجازر، في حين حلَّت القوات الروسية في المرتبة الثانية بقرابة 33%، وجاءت قوات التحالف الدولي ثالثاً بـ 23% من حصيلة المجازر الموثقة في أيلول.
وأشار التقرير إلى أنَّ 63% من المجازر التي ارتكبتها قوات الحلف السوري الروسي كانت في محافظة دير الزور، كما سجل ما لايقل عن 286 مجزرة ارتكبتها الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ مطلع عام 2017 واستعرضَ حصيلة مجازر أيلول 2017، التي بلغت ما لايقل عن 43 مجزرة، وقد اعتمد في توصيف لفظ مجزرة على أنه الحدث الذي يُقتل فيه خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة، ووفق هذا التعريف ارتكبت قوات النظام السوري في أيلول 18 مجزرة، تلتها القوات الروسية بـ 14. بحسب التقرير فإن قوات النظام ارتكبت 10 مجزرة في دير الزور و3 في إدلب، و2 في كل من حماة وريف دمشق، و1 في حمص. فيما ارتكبت القوات الروسية 10 مجزرة في دير الزور، و3 في إدلب و1 في حلب.
تسبَّبت تلك المجازر بحسب فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في مقتل 430 شخصاً، بينهم 139 طفلاً، و85 سيدة (أنثى بالغة)، أي أن 53 % من الضحايا هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً، وهذا مؤشر على أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين.
فصَّل التقرير في حصيلة ضحايا المجازر في أيلول، حيث بلغ عدد ضحايا المجازر التي ارتكبتها قوات النظام 177 شخصاً، بينهم 53 طفلاً، و37 سيدة. أما حصيلة ضحايا المجازر التي ارتكبتها القوات الروسية فقد بلغت 152 مدنياً، بينهم 46 طفلاً، و29 سيدة. وأكَّد التقرير على أن حالات القصف كانت متعمدة أو عشوائية، وموجهة ضد أفراد مدنيين عزل، وبالتالي فإن قوات الحلف السوري الروسي انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي، فهي ترقى إلى جريمة حرب وقد توفرت فيها الأركان كافة.
أوصى التقرير بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتوقف عن تعطيل القرارات التي يُفترض بالمجلس اتخاذها بشأن النظام؛ لأن ذلك يرسل رسالة خاطئة إلى جميع الدكتاتوريات حول العالم ويعزز من ثقافة الجريمة، وأوصى أيضاً بفرض عقوبات عاجلة على جميع المتورطين في الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان.
وطالب التقرير بإلزام نظام الاسد بإدخال جميع المنظمات الإغاثية والحقوقية، ولجنة التحقيق الدولية، والصحفيين وعدم التضييق عليهم.
وقد أشار التقرير إلى ضرورة إدراج الميليشيات التي تحارب إلى جانب الاسد، والتي ارتكبت مذابح واسعة، كالميليشيات الإيرانية، وحزب الله اللبناني، والألوية الطائفية الأخرى، وجيش الدفاع الوطني، والشبيحة على قائمة الإرهاب الدولية.
وأخيراً طالب التقرير بتطبيق مبدأ “حماية المدنيين” الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة على الحالة السورية عام 2005، وأكد على أن هذا المبدأ إن لم يطبق في سورية فأين سيُطبق؟
… https://smo-sy.com/%D8%A7%D9%8
