وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، سقوط ما لا يقل عن 224 برميلاً متفجراً، على المدن والبلدات السورية، ألقاها طيران الأسد المروحي، مشيرة إلى أن النصيب الأكبر من هذه البراميل كان لمحافظة درعا، تلتها ريف دمشق ثم السويداء، فحماة.
وقالت الشبكة في تقريرها الشهري، إن حصيلة البراميل المتفجرة التي ألقاها نظام الأسد على الشعب السوري، بلغت 4476 برميلاً متفجراً.
وأكدت الشبكة على أن البرميل المتفجر سلاحاً عشوائياً بامتياز، ذو أثر تدميري هائل، لا يتوقف أثره فقط عند قتل الضحايا المدنيين بل فيما يُحدثه أيضاً من تدمير وبالتالي تشريد وإرهاب لأهالي المنطقة المستهدفة.
وأضافت: “إن إلقاء البرميل المتفجر من الطائرة بهذا الأسلوب البدائي الهمجي يرقى إلى جريمة حرب، فبالإمكان اعتبار كل برميل متفجر هو بمثابة جريمة حرب”.
وأشار تقرير الشبكة أنه سجل انخفاضاً غير مسبوق في شهر تموز في عدد البراميل المتفجرة مقارنة بما تم توثيقه منذ آذار 2016 -عقب دخول بيان وقف الأعمال العدائية الأول حيِّز التنفيذ في 27/ شباط/ 2016.
وأكد التقرير على أن حكومة الأسد خرقت بشكل لا يقبل التشكيك قرار مجلس الأمن رقم 2139، واستخدمت البراميل المتفجرة على نحو منهجي وواسع النطاق، وأيضاً انتهكت عبر جريمة القتل العمد المادة السابعة من قانون روما الأساسي وعلى نحو منهجي وواسع النطاق؛ ما يُشكل جرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى انتهاك العديد من بنود القانون الدولي الإنساني، مرتكبة العشرات من الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب، عبر عمليات القصف العشوائي عديم التمييز وغير المتناسب في حجم القوة المفرطة.
وطالب التقرير مجلس الأمن أن يضمن التنفيذ الجدي للقرارات الصادرة عنه، والتي تحوّلت إلى مجرد حبر على ورق، وبالتالي فقدَ كامل مصداقيته ومشروعية وجوده، كما طالب بفرض حظر أسلحة على حكومة الأسد، وملاحقة جميع من يقوم بعمليات تزويدها بالمال والسلاح، نظراً لخطر استخدام هذه الأسلحة في جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
… https://smo-sy.com/%D8%A7%D9%8
