وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المجازر التي ارتكبتها روسيا والنظام والتحالف الدولي بحق المدنيين في سوريا خلال شهر تموز الماضي.
واستعرض التقرير حصيلة مجازر تموز 2017، التي بلغت 28 مجزرة، بلغت حصيلة قوات الأسد منها 10 مجازر، أما قوات التحالف الدولي ارتكبت 14 مجزرة، فيما ارتكبت القوات الروسية 3 مجازر، وارتكبت جهات أخرى مجزرة واحدة.
وبحسب التقرير فإن قوات النظام ارتكبت 5 مجازر في دير الزور، و2 في الرقة، و1 في كل من ريف دمشق وحماة، والسويداء، فيما ارتكبت القوات الروسية مجزرتين في الرقة وواحدة في ريف دمشق. وارتكبت قوات التحالف الدولي 9 مجازر في الرقة، و3 في الحسكة، و2 في دير الزور.
وتسببت تلك المجازر بحسب فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في مقتل 264 شخصاً، بينهم 106 طفلاً، و55 سيدة (أنثى بالغة)، أي أن 61 % من الضحايا هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً، وهذا مؤشر على أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين.
وأكدت الشبكة السورية أن حالات القصف كانت متعمدة أو عشوائية، وموجهة ضد أفراد مدنيين عزل، وبالتالي فإن قوات الحلف السوري الروسي انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي، فهي ترقى إلى جريمة حرب وقد توفرت فيها الأركان كافة. كما ارتكبت كل من قوات التحالف الدولي وجهات أخرى مجازر وفقاً لما ورد في التقرير وهي ترقى إلى جرائم حرب أيضاً، رغم أنها لم تصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام السوري والقوات الموالية له، بشكل منهجي وواسع النطاق.
وطالب التقرير بإلزام النظام بإدخال جميع المنظمات الإغاثية والحقوقية، ولجنة التحقيق الدولية، والصحفيين وعدم التضييق عليهم، مشيراً إلى ضرورة إدراج الميليشيات التي تحارب إلى جانب الحكومة السورية، والتي ارتكبت مذابح واسعة، كالميليشيات الإيرانية، وحزب الله اللبناني، والألوية الشيعية الأخرى، وجيش الدفاع الوطني، والشبيحة على قائمة الإرهاب الدولية.
وأخيراً طالب التقرير بتطبيق مبدأ “حماية المدنيين” الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة على الحالة السورية عام 2005، وأكد على أن هذا المبدأ إن لم يطبق في سورية فأين سيُطبق؟.
