وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 114 حادثة اعتداء على المراكز الحيوية المدنية في سوريا بينها 20 من قبل قوات التحالف الدولي لأول مرة منذ تدخلها في سوريا في 23/ أيلول/ 2014، على الرغم من التأكد من عدم وجود مقرات عسكرية في تلك المراكز سواء قبل أو أثناء الهجوم.
وبحسب تقرير الشبكة الذي حصلت أورينت نت على نسخة منه توزعت حوادث الاعتداء بين 47 حادثة على يد قوات النظام ، و39 حادثة على يد القوات الروسية، و3 على يد تنظيم الدولة، و2 على يد قوات الإدارة الذاتية، و20 على يد قوات التحالف الدولي، و1 على يد جهات أخرى.
أما بالنسبة لنوع المراكز التي تم الاعتداء عليها فكانت 41 من البنى التحتية، 29 من المراكز الحيوية التربوية، 17 من المراكز الحيوية الدينية، 16 من المراكز الحيوية الطبية، 8 من المربعات السكانية، 1 من الشارات الإنسانية الخاصة، 2 من مخيمات اللاجئين.
وينوه التقرير إلى أن كل ما تم توثيقه من هجمات على هذه المراكز الحيوية، هو الحد الأدنى، ذلك بسبب المعوقات العملية العديدة أثناء عمليات التوثيق.
كما أشار التقرير إلى أنها المرة الأولى التي ترتكب فيها قوات التحالف الدولي 20 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية في شهر واحد منذ تدخلها في سوريا في 23/ أيلول/ 2014، وذكر أنّ ذلك كان بالتوازي أيضاً مع ارتفاعٍ غير مسبوق في حصيلة الضحايا المدنيين على يد تلك القوات في آذار أيضاً، يأتي ذلك إثر تصعيدها حملة القصف للمناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش.
ويعتبر القانون الدولي الإنساني الهجمات العشوائية أو المتعمدة أو غير المتناسبة، هجمات غير مشروعة، وأن اعتداء قوات النظام على المدارس والمشافي والكنائس والأفران هو استخفاف صارخ بأدنى معايير القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وفي ختامه طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإلزام النظام السوري بتطبيق القرار رقم 2139، وبالحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها، وشدد على ضرورة فرض حظر تسليح شامل على الحكومة السورية، نظراً لخروقاتها الفظيعة للقوانين الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي، كما أوصى التقرير الدول الداعمة للمعارضة المسلحة بإيقاف دعمها للفصائل عديمة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.
… http://orient-news.net/ar/news
