وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها بعنوان “النظام السوري يستهدف آخر نقطة طبية في بلدة مضايا” تدمير النظام لآخر نقطة طبية في البلدة وخروجها عن الخدمة.
وبحسب التقرير شنت قوات الأسد والميليشيات الشيعية الموالية له أبرزها ميليشيا حزب الله، حملة عسكرية على بلدة مضايا استخدمت فيها البراميل المتفجرة وقذائف الهاون وصواريخ أرض – أرض التي أطلقتها الحواجز العسكرية المحيطة بالبلدة، أبرزها: “حاجز قلعة التل، وحاجز قلعة الكرسي، وحاجز الحرش …” وقد تسببت هذه الحملة بحسب التقرير بدمار كبير في البنية التحتية للبلدة، واستشهاد ما لا يقل عن 8 أشخاص بينهم 3 أطفال و2 من كوادر الدفاع المدني منذ 4/ كانون الأول/ 2016 حتى لحظة إعداد التقرير، إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 58 شخصاً، بينهم 2 من كوادر الدفاع المدني، و36 حالة حرجة.
ووِفقَاً للتقرير فإنَّ المناطق المستهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنية ولا وجودَ فيها لأية مراكز عسكرية أو مخازن أسلحة تابعة لفصائل الثوار أثناء الهجوم أو حتى قبله.
كما ذكر التقرير بأن سبب هذه الحملة بحسب شهادات بعض سكان بلدة مضايا تعود إلى تصاعد عمليات القصف في محافظة إدلب وردِّ الفصائل المقاتلة على ذلك بقصف بلدتي كفريا والفوعة المواليَتَين لنظام الأسد، فردَّت قوات الأسد وميليشيات حزب الله اللبناني بقصف بلدة مضايا.
ووثق التقرير زمن إلقاء مروحيات لنظام الأسد برميلين مُتفجرين قرب النقطة الطبية الأخيرة في بلدة مضايا والتي كانت تُقدِّم الخدمات الطبية لما لا يقل عن 40 ألف شخصاً في البلدة”
فيما عاودت المروحيات استهدافَ المنطقة ببرميلين متفجرين آخَرَين بعد وصول فرق الدفاع المدني والإسعاف، حيث تسبب القصف في دمار كبير في مبنى النقطة الطبية وتضرُّر في معدَّاتها، وخروجها عن الخدمة، إضافة إلى دمار كبير في المنازل والأبنية السكنية المجاورة.
كما أكَّد التقرير أن نظام الأسد خرق بشكل لا يقبل التشكيك قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضيان بوقف الهجمات العشوائية، وأيضاً انتهك عبر جريمة القتل العمد المادة الثامنة من قانون روما الأساسي، ما يُشكل جرائم حرب.
وأوضح أنَّ القصف الوارد في التقرير قد استهدف أفراداً مدنيينَ عُزَّل، وبالتالي فإن قوات الأسد انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاعٍ مسلَّحٍ غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب، وقد توفرت فيها الأركان كافة.
